أكد مدير ادارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كاظم علي عبداللطيف "أن الوزارة وضعت كافة امكانياتها بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للمرور للمساعدة في تطبيق قانون المرور الجديد، حيث تم عقد لقاءات واجتماعات شبة يومية مع المختصين بالإدارة العامة للمرور لضبط الحركة المرورية، ووضع الحلول الهندسية، وتنظيم شبكة الطرق الرئيسية والاحياء السكنية، خاصة التي تشهد اختناقات مرورية، كوضع العلامات والاشارات المرورية، وتقييم سلامة الطرق من الناحية المرورية وذلك بالتنسيق مع المجلس البلدي والتواصل مع الاهالي".
وفي الحوار الذي أجرته معه وكالة أنباء البحرين (بنا) مع مدير ادارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أشار إلى "أن هناك العديد من الانجازات والحلول والتسهيلات التي تم تنفيذها من خلال اللجنة الفنية للمجلس المروري والتي يترأسها مدير عام الادارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة والمتمثلة في ربط الكاميرات مع الاشارات المرورية، وقد بدأت الادارة بالفعل في تركيب كاميرات متطورة تعتمد على محاكاة الاشارة الضوئية في تصوير المخالفين، كما وضعت وزارة الاشغال في العام الماضي في شمال المنامة شبكة الألياف البصرية وهي عبارة عن 15 اشارة ضوئية تشمل شارع الملك فيصل، شارع القصر، شارع الحكومة، وهي مرحلة أولى".
وأوضح عبداللطيف أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق مع الادارة العامة للمرور لتطبيق أنظمة النقل الذكية بالاستفادة من الخبرة الطويلة لوزارة الأشغال في هذا الصدد وقد تم تحديد الخطوط التي ستثبت عليها العلامات التنبيهية التي تعطي رسالة للسائق بأحوال الشارع مثل وجود ضباب، أو حوادث مرورية في الشارع القادم ليغير مسلكه، ومن المؤمل تنفيذ ذلك في القريب العاجل بعد استكمال التصاميم ورصد الميزانية".
وتعريفا بآلية توثيق المخالفات على الطرق، قال كاظم علي عبداللطيف "أن الألياف البصرية تتكون من كابلات عديدة تستخدم بعضها في ربط الاشارات الضوئية بغرفة العمليات الخاصة بالإشارات الضوئية التابعة لوزارة الاشغال، كما تستخدم وزارة الداخلية باقي الألياف في تركيب كاميرات لضبط السرعة والإشارات الضوئية، فيما نعمل خلال المرحلة الثانية على تمديد كابلات بصرية على شارع المطار، وجسر الشيخ عيسى، وشارع القصر مرورا بإشارة فندق الشيراتون إلى تقاطع السلمانية، وشارع الفاتح، وشارع الشيخ دعيج، وهناك تنسيق بين وزارة الاشغال والادارة العامة للمرور للمشاركة في غرفة مراقبة بين الطرفين بحيث يمكن التحكم بالإشارات الضوئية ومن ثم الاستغناء عن التحكم اليدوي، لأنها مراقبة من غرفة المراقبة المرورية".
واعرب مدير ادارة تخطيط وتصميم الطرق عن ارتياحه الشديد مع بدء سريان قانون المرور الجديد، لافتا إلى "أن السائق المخالف عندما يعلم بأن هناك غرامة وأن هذا الخطأ سيتم احتسابه كنقاط سيفكر مليا قبل أن تنتهي 20 نقط حتى لا يتم سحب رخصته فسيعيد النظر في ذلك"، مشيدا بـ"الحملة الوطنية لقانون المرور (أعد النظر) والتي نبهت الكثير من السُواق بأهمية القانون الجديد والاهداف المرجوة من تطبيقه، فقد كنا نعاني كثيرا في السنوات الماضية من الحوادث البليغة وخاصة فقدان الأرواح العزيزة التي تحتاجها البحرين في عملية التطور والتقدم بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة".
وأكد عبداللطيف "أن ادارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قامت بتركيب 94 عدادا جديدا في المنامة والمحرق، وهناك ارتياح كبير من الجميع في هذا الخصوص، كما تم تشغيل انظمة السكوت في الاشارات الضوئية في المنامة شملت 15 اشارة، وهي بدورها تعطي الاشارة الخضراء للسائق خلال التنقل من اشارة إلى اشارة أخرى، فمتى وجدت الكثافة المرورية فإنها تعطيه الاولوية لها، ولدينا مركز التحكم بالإشارة الضوئية وبإمكان المختصون الاطلاع على حجم المرور ثم تخرج السيارات دفعة واحدة، وقد بدأ العمل في هذا النظام منذ ديسمبر العام الماضي، وشملت شارع الملك فيصل وشارع القصر وشارع الحكومة، ويتم حاليا العمل على مد الكابلات في الاماكن التي تشهد اختناقات مرورية لربطها بغرفة المراقبة".
ولفت عبداللطيف إلى "أن شارع المطار بالمحرق يوجد به عدد 8 اشارات ضوئية إذ يقوم النظام الجديد بإعطاء السائق الموجه الخضراء، مما يخفف الازدحام بنسبة 20 %، كما أن هناك اكثر من موقع بعيد عن المنامة يتم التحكم فيه من خلال خط اتصال مباشر بين غرفة المراقبة وتلك الاشارات لتشغيل النظام ونحن نسير في خطة تمديد كابلات بصرية في كل شوارع البحرين ، ليتم الاستفادة من هذا المشروع المفيد".
وقال عبداللطيف مدير ادارة تخطيط وتصميم الطرق "نحن في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لدينا خطة استراتيجية لتخفيض نسبة الحوادث حسب الخطة الوطنية المرورية الى 30 % الى 10 أعوام، حيث تم البدء في هذه الخطة عام 2008 ونحن مستمرون فيها ولله الحمد فان الاعداد في انخفاض بالنسبة للدول المجاورة"، مؤكدا ان اصدار القانون الجديد جاء ليواجه التراجع الكبير في التزام السواق بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالسلامة على الطريق والذي يؤكد اهمية التزام السائق بالعلامات المرورية، ففي فترة الثمانينات كانت البحرين يضرب بها المثل في دول الخليج.
