أكد النائب محمد المعرفي في كلمته اليوم الثلثاء (10 فبراير/ شباط 2015) في جلسة مجلس النواب على رفضه التام لقرار وزير الصحة بشأن فرض رسوم على القطاع الأهلي في توفير الرعاية الصحية للعاملين في هذا القطاع، مؤكدا على أن القطاع يضم مواطنين بحريني سوف يتضررون من تطبيق هذه الرسوم نتيجة تحمل القطاع الأهلي للمزيد من الأعباء التي قد تؤدي إلى تحميلها على العامل سواء المواطن أو الأجنبي، إضافة إلى أن الرعاية الصحية مكفولة وفقا لميثاق العمل الوطني في المحور السادس من الفصل الأول، إضافة إلى المادة 5/ج و 8/أ من دستور مملكة البحرين لعام 2002 وتعديلاته، كما ان الوزير لم يأخذ في الاعتبار التبعات الاقتصادية التي قد تطال القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين وامكانية زيادة حجم البطالة نتيجة تسريح العمال بسبب عدم القدرة على سداد رسوم الرعاية الصحية التي فرضت وفق القرار 29 لسنة 2014 بين ليلة وضحها حيث صدر القرار في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2014 وطبق في 1 يناير/ كانون الثاني 2015م اي في غضون ثلاثة ايام من صدور القرار في ظل الاحتفالات برأس السنة الميلادية ولم يأخذ برأي القطاع الخاص او التشاور مع غرفة التجارة والصناعة البحرينية الممثل الرسمي للقطاع الاهلي الا بعد مرور اكثر من شهر من تطبيق القرار وعلى استحياء لإبراز قانونية القرار رغم اختلافنا مع ذلك.

واشار المعرفي على ان الحكومة مطالبة بوقف تطبيق هذا القرار حتى تضمن استمرار تدفق رؤوس الاموال والاستثمارات في مملكة البحرين وعدم هروبها نتيجة تحمل اعباء مالية كبيرة، مؤكد في الوقت ذاته حق السلطة التنفيذية في فرض رسوم وفق للقانون ولكن لا تطبق بصورة تضر بالاقتصاد البحريني والمواطن بشكل خاص.