حذر رئيس المحكمة الدستورية العليا في تركيا هاشم كيليج اليوم الثلثاء (10 فبراير / شباط 2015) من أن يتحول القضاء في البلاد إلى "أداة انتقام" على يد السلطات السياسية بعد أن عززت شخصيات مدعومة من الحكومة قبضتها على محاكم رئيسية.

وعززت انتخابات الهيئات القضائية على ما يبدو مساعي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لكبح السلطة القضائية وتخليصها من نفوذ رجل دين إسلامي يتهمه اردوغان بمحاولة الإطاحة به عن طريق فضيحة فساد مصطنعة.

وقال كيليج إنه سيستقيل قبل شهر من انتهاء مدته في مارس آذار محذرا من أن تركيا تواجه مشاكل خطيرة تتعلق باستقلال القضاء.

وأضاف في مؤتمر صحفي يشكو فيه من طريقة إجراء الانتخابات القضائية "الجميع يعلم الآراء السياسية للقضاة وممثلي الادعاء في القرى النائية في البلاد. لا يمكن أن نستمر بمثل هذه الهيئة القضائية.

"ما دامت هذه الانتخابات تجري فستحدث صراعات سياسية وخلافات. القضاء ليس أداة انتقام وليس سلطة لأي طرف لكي يحقق أهدافه."

وجرى التصويت قبل أربعة شهور من الانتخابات العامة التي يأمل اردوغان أن تمهد الطريق أمام اصلاحات تمكنه من تحقيق طموحاته بأن يصبح رئيسا تنفيذيا.

اختلف كيليج مع اردوغان من قبل خاصة بشأن حكم برفع الحظر الذي فرضته السلطات على تويتر لغضبها من مزاعم فساد.

وانتخب أعضاء المحكمة الدستورية زهدي أرسلان كرئيس جديد للمحكمة بواقع 11 صوتا مقابل ستة أصوات.

وقال مسئول كبير مطلع على الأمر ورفض نشر إسمه لرويترز إن اردوغان دعم ترشيح أرسلان.

وقال مصطفى سنتوب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية لرويترز "المحكمة الدستورية بحاجة إلى بداية جديدة وزهدي أرسلان يعتبر فرصة رائعة لتحقيق ذلك."

وفي تصويت منفصل انتخب روستو جيريت رئيسا لمحكمة الاستئناف العليا ودعمت ترشيحه رابطة قضائية قريبة من الحكومة.

ومنذ ظهرت تحقيقات فساد استهدفت الدائرة المقربة من اردوغان بنهاية عام 2013 جرت إقالة أو نقل مئات من القضاة وممثلي الادعاء وآلاف من ضباط الشرطة. وأسقطت محاكم دعاوى ضد المتهمين بالكسب غير المشروع.

ويقول اردوغان إن الفضيحة اختلقها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن في محاولة للاطاحة به. وينفي كولن هذا الاتهام. وكان كولن حليفا وثيقا لاردوغان في السنوات التي تلت انتخاب حزب العدالة والتنمية لأول مرة عام 2002 .