قام مكتب الدفاع عن حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اليوم الثلثاء (10 فبراير / شباط 2015)، برسم صورة قاتمة تمثل انتهاكات حقوق الانسان التي تمارس في ظل الحرب القائمة بين الفصائل الليبية، في تقرير يسلط الضوء على السلطة المطلقة للفصائل المسلحة وانهيار سيادة القانون.
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة، إن مئات المدنيين لقوا حتفهم في هجمات عشوائية وقعت العام الماضي في مدن مثل طرابلس وبني غازي، فيما واجه آخرون الاغتيال أو قطع الرؤوس أو القتل إثر انفجار سيارات مفخخة.
ويواجه مسؤولو القضاء ونشطاء حقوق الانسان والسيدات اللاتي يعملن في السياسة، بالاضافة إلى الصحفيين، الخطر الاكبر.
ويشار إلى أن ما يقرب من 400 ألف شخص قد فروا من منازلهم في ليبيا خلال الفترة بين أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين.
وقد تم نشر التقرير قبيل بدء المباحثات التي من المقرر أن تبدأ برعاية الامم المتحدة خلال الاسبوع الجاري في ليبيا، وذلك بعد أن كانت بدأت الشهر الماضي في جنيف.
وقال مكتب حقوق الانسان الاممي إنه على الرغم من أن كلا من الحكومة المعترف بها دوليا في طبرق والحكومة الاسلامية في طرابلس يعلن شرعيته، إلا أن السيطرة الفعلية على أرض الواقع في ليبيا تقع في أيدي الجماعات المسلحة التي "تمارس انتهاكات لحقوق الانسان الدولية والقانون الانساني، مع الافلات من العقاب".
وأوضح التقرير أن مئات الجماعات المسلحة التي تضم في قوامها أكثر من 200 ألف مسلح، تستمر في تلقي الاموال من أموال الدولة بهدف إدارة مراكز اعتقال يتردد أنها تقوم بتعذيب السجناء وانتهاك حقوقهم".
وطالب مكتب حقوق الانسان بالوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين، مطالبا السلطات الليبية باستعادة العدالة.
