تقدم النائب جمال داوود رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اقتراحاً برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة في الأمور الداخلة في نطاق اختصاصه.................))، استناداً لأحكام المادة (68/أ) من الدستور والمادة (128) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب .

هذا نصه : قيام الحكومة الموقرة بإقرار نظام خاص بفواتير الكهرباء لأسر الارامل التي تتكون من (5) افراد فأكثر وفقاً للمعايير الآتية:

اعفاء هذه الاسر من فواتير الكهرباء والماء والبلدية اذا كان دخلها الشهري يقل عن (500)دينار.

احتساب مبلغ لا يتجاوز (50) دينار شهرياً لرسوم الكهرباء والماء والبلدية اذا كان الدخل الشهري لا يزيد على (750)ديناراً. ولا يتجاوز (75) ديناراً اذا كان الدخل الشهري لا يزيد على (1000) دينار ولا يتجاوز (100) ديناراً اذا كان الدخل الشهري من (1000)إلى(1500)ديناراً.

اذا زاد دخل هذه الاسر عن (1500)دينار شهرياً تعامل وفق الاجراءات العادية.لا تتخذ اجراءات القطع للفئات المذكورة في البنود (1و2)في أي حال من الاحوال.

ــــ مبررات الاقتراح برغبة ــــ

استناداً لأحكام المادة (5/ج)من دستور مملكة البحرين التي تنص على انه " تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة".

وحيث ان هنالك فئة من المواطنين وهي فئة الارامل – التي فقدت معيلها وهي الاسر التي تتألف من (5) اشخاص فأكثر و التي تعتمد في حياتها على الراتب التقاعدي لفقيدها . وبالنظر لما تشكله فاتورة الكهرباء لهذه الاسر من اعباء مالية كبيرة تعجز عن سدادها . وحيث ان هيئة الكهرباء والماء تقوم بإجراءات قطع الكهرباء عن هذه الاسر بين فترة واخرى مما يؤثر سلباً على اسلوب حياتها.