قرر مجلس النواب الموافقة على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن وقف رسوم الـ 72 دينارا التي فرضتها وزارة الصحة، بعد مناقشة مستفيضة بحضور وزير الصحة، وتقرر إحالة المقترح للحكومة الموقرة، كما وافق المجلس على طلب مناقشة سياسة الحكومة في موضوع رفع رسوم الـ 72 دينار التي فرضتها وزارة الصحة، وذلك خلال جلسة المجلس في الأسبوع القادم، كما وافق المجلس على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية اللحوم الفاسدة، من النواب: ( جمال دواد/ جمل بوحسن، علي المقلة، ماجد الماجد، محمد ميلاد، ناصر القصير، خليفة الغانم، روئ الحايكي، عبدالرحمن بوعلي).

كما وافق المجلس على إصدار بيان بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لميثاق العمل الوطني، أكد فيه على ضرورة المضي قدما في تعزيز الوحدة الوطنية ودولة المؤسسات والقانون، والسعي لتحقيق تطلعات الشعب البحريني من خلال استشراقات ميثاق العمل الوطني، باعتباره الوثيقة الرفيعة، التي توافق عليها الشعب البحريني مع القيادة الرشيدة بنسبة 98.2%. (مرفق نص البيان). وقد تقدم السادة النواب بأسمى التهاني والتبريكات للقيادة والشعب البحريني الكريم، مؤكدين عزم المجلس لمواصلة العمل وتحقيق التطلعات وتجاوز التحديات، ليكون هذا المجلس "مجلس الإنجاز والتنمية".

كما وافق المجلس في جلسته على تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014م بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقرر المجلس إحالة التقرير إلى مجلس الشورى الموقرة، كما وقرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، وذلك لمدة أسبوع واحد لمزيد من الدراسة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلثاء (10 فبراير / شباط 2015) برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، حيث تم خلالها إخطار المجلس بالرسالة الواردة من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي بخصوص المشروعات المتبقية لدى مجلس النواب والتي لم يتم الفصل فيها قبل انتهاء الفصل التشريعي الثالث والمقدمة من قبل الحكومة التي ترغب في التمسك بالاستمرار في نظرها، واستعراض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2015م، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة.

كما واستعرض المجلس في ذات الجلسة ردود وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب عادل حميد حول تأخر وزارة الإسكان في تسليم الوحدات السكنية الجاهزة في إسكان البرهامة لمستحقيها، وعلى السؤال المقدم من النائب أسامة الخاجة حول موعد تسليم الوحدات السكنية الخاصة بمشروع توبلي الإسكاني والمناطق التي ستستفيد من هذا المشروع، وعلى السؤال المقدم من النائب خليفة الغانم حول المعايير التي سوف تعتمد عليها الوزارة في توزيع الوحدات السكنية في مشروع منطقة الحنينية الإسكاني.

كما واستعرض المجلس في جلسته ردود وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من النائب جمال داود حول الإشراف الهندسي لإعادة بناء جامع معاوية بن أبي سفيان وجامع اللوزي في مدينة حمد.

وعلى صعيد متصل وافق المجلس على توصية تقرير لجنة الخدمات برفض مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وقرر المجلس إحالة التقرير لمجلس الشورى الموقر، كما قرر المجلس تأجيل التصويت النهائي، لمدة أسبوع واحد، على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.