قالت صحيفة الجزيرة السعودية اليوم الثلثاء (10 فبراير/ شباط 2015) إن إجمالي ما إعادته محاكم التنفيذ السعودية لأصحابها بالقوة الجبرية في جميع مناطق السعودية، خلال العام الماضي بلغ أكثر من 36 مليار ريال وذلك عبر أحكام حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة.

وأوضح مصدر قضائي أن قضاء التنفيذ منذ بداية انطلاقه أصبح نقطة مفصلية وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء، إذ يعد ركنا من أركان اكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أصحابها، كون التنفيذ هو ثمرة الأحكام والقرارات وغيرها من السندات التنفيذية .

وفي سياق متصل ألزمت محكمة التنفيذ ببريدة صاحب مساهمة عقارية متعثرة بسداد أكثر من 94 مليوناً وخمسمائة ألف ريال للمساهمين بالقوة الجبرية، مما يؤكد حزم قضاء التنفيذ مواصلته التصدي للمماطلين والمتقاعسين عن أداء الحقوق لأصحابها.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام صاحب مساهمة عقارية متعثرة بالمماطلة في إعادة حقوق المساهمين والتي بلغت حوالي 94 مليوناً وخمسمائة ألف ريال، حيث صدر حكم من المحكمة العامة ببريدة بإلزام صاحب المساهمة بدفع المبلغ المذكور للجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة. وأمهلت دوائر الحجز والتنفيذ صاحب المساهمة خمسة أيام لتسديد المبلغ المذكور استناداً للمادة الثانية والرابعة والتاسعة والرابعة والثلاثين من نظام التنفيذ، قبل أن يصدر قراراً بإلزامه بسداد المبلغ بعد انتهاء المهلة المحددة.