أكدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الثلثاء (10 فبراير / شباط 2015) برئاسة نائب رئيس اللجنة نوار علي المحمود على أهمية اتخاذ الدولة لكافة التدابير التي تقي المجتمع من الأمراض والأوبئة، مشيرة إلى أن دعم قطاع الصحة لا يعتمد على توفير الخدمات العلاجية فقط، بل يحتاج القطاع إلى إجراءات وقائية تتخذ لحفظ المجتمع من التعرض لأي نوع من الأوبئة، مرحبة في هذا المجال بما أعلنت عنه الحكومة عبر برنامجها للسنوات الأربع القادمة ببناء عدد من المستشفيات والمراكز الصحية التي ستوفر المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة بحضور ممثلي وزارة الصحة لمشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع بقانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب)، حيث دعت اللجنة كافة الجهات الأهلية والرسمية وحتى رجال الدين والشخصيات المؤثرة في المجتمع للتعاون لزيادة الوعي بمخاطر هذا المرض وعواقبه، مثمنة في ذات المجال الرعاية التي تقوم بها وزارة الصحة في توفير العلاج اللازم للمصابين بهذا المرض والمتعايشين معهم.

يأتي ذلك فيما استعرضت اللجنة مرئيات وزارة الصحة تجاه عدد من المواد التي تضمنها مشروع القانون، قبل أن تقرر مواصلة البحث فيه خلال الاجتماعات المقبلة، على أن يعطى الأولوية المطلوبة لإنجازه خلال دور الانعقاد الحالي.

من جهة أخرى، بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث ثمنت اللجنة اهتمام أصحاب السعادة أعضاء المجلس بتطوير التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة والسعي لأن تكون مواكبة لما تتطلبه المرحلة وما تشهده المملكة من تطور، فيما بحثت بحضور ممثلي جامعة البحرين المرئيات التي تقدمت بها الجامعة، قبل أن تقرر اعداد مسودة تقريرها النهائي بشأن المشروع بقانون لمناقشته خلال الاجتماع القادم.