تقدمت عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وممثلة الدائرة الثانية فاطمة القطري بالشكر والثناء إلى جميع العاملين بوزارة الإسكان وعلى رأسهم الوزير على جهودهم المبذولة لحل مشكلة الإسكان، متمنية لهم التوفيق في النهوض بالمشاريع المدرجة ضمن الخطة الإسكانية والخدماتية التي تم عرضها خلال اجتماع وزير الاسكان مع أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة لعرض المشاريع والخدمات الإسكانية في محافظات المملكة يوم الأحد الماضي الموافق 8 فبراير 2015.

وتقدمت القطري خلال الاجتماع بمقترح لإرجاع مشروع البيوت الآيلة للسقوط لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بعد توقف المشروع تماما إثر تحويله لقروض بناء شخصية لدى وزارة الإسكان.

وأوضحت القطري في اقتراحها المرفوع خلال الاجتماع أن "المغزى من مشروع البيوت الآيلة للسقوط هو هدم وإعادة بناء البيوت المتهالكة والآيلة للسقوط والتي تشكل خطرا على قاطنيها من ذوي الدخل المحدود بناء على توجيهات ملكية كسبيل من سبل رفع العوز وتوفير المسكن الملائم الذي هو حق من حقوق المواطنين ".

وأشارت إلى أنه "بعد نقله إلى وزارة الإسكان وتحويله لقروض بناء شخصية تم تجريد المشروع من مضمونه والذي كان يهدف في الأساس إلى رفع المعاناة وتوفير المسكن الملائم لفئة من فئات المجتمع الفقيرة أو المعدومة والمتمثلة في ذوي الدخل المحدود والأرامل والمطلقات".

وتابعت القطري " إن قرار تحويل المشروع إلى قروض بناء بدل المنح المالية والتي تعتبر حقا من حقوق أصحاب المنازل الآيلة - والتي تهدد ساكنيها بالسقوط – سيدخل أكثر من 4000 منزل آيل على قوائم الانتظار في محافظات المملكة الخمس في مصير مجهول، وذلك يعني تردي الوضع المعيشي والإسكاني لآلاف الأسر - أي ما يقارب 20000 مواطن - التي طال انتظارها لدورها في المشروع كمن سبقها ".

وأكدت على " ضرورة الدفع بمشروع البيوت الآيلة للسقوط وإعادة إحياء آلاف الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار والمهددة بسقوطها عاجلا أو آجلا بإرجاع ملف المشروع لوزارة الأشغال شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع المجالس البلدية لإعادة الروح في المشروع وإنقاذ مصير 20000 مواطن يعيشون وضعا معيشيا وإسكانيا مترديا في بيوت تنذر بخطر السقوط على رؤوس ساكنيها ".

وعن إحصائية المنازل الآيلة للسقوط، ذكرت القطري أن " عدد المنازل الآيلة للسقوط المتبقية في المحافظات الخمس والمدرجة على قوائم الانتظار بلغت 4172 طلبا، منها 1744 طلبا في الشمالية وحدها منها 100 حالة حرجة ومن المتوقع أن يرتفع العدد نظرا لتحويل عدد من طلبات الترميم لمشروع الآيلة والتي بات يستحال ترميمها لتردي حالتها ".