دخلت ولاية تطاوين التونسية اليوم الثلثاء (10 فبراير / شباط 2015) في إضراب عام احتجاجا على مقتل أحد المتظاهرين برصاص الأمن وإصابة عدد آخر في احتجاجات مطالبة بالتنمية والتشغيل.
وتشهد الولاية شللا تاما بعد أن تعطلت أغلب المرافق العمومية، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية اليوم.
وباستثناء المخابز والمستشفيات والصيدليات، أغلقت المحلات التجارية والمؤسسات الإدارية أبوابها اليوم استجابة للإضراب العام الذي دعت إليه منظمات من المجتمع المدني في الجهة بعد الأحداث التي شهدتها مدينة الذهيبة منذ يوم السبت الماضي.
وكانت المدينة الواقعة على الحدود مع ليبيا في جنوب تونس ومتاخمة لمعبر وازن-الذهيبة قد شهدت احتجاجات ضد رسوم أقرتها الحكومة السابقة على الأجانب المغادرين للتراب التونسي ما دفع الجارة ليبيا إلى اتخاذ إجراء مماثل بحق التونسيين.
وأضرت الرسوم بشكل كبير بعمل الناشطين من المدينة في التجارة الموازية وأنشطة التهريب مع ليبيا.
وسقط خلال المواجهات بين محتجين ورجال الأمن قتيل وأصيب عدد آخر كما شهدت المدينة أعمال شغب وتخريب استدعت تدخل الجيش.
وامتدت الاحتجاجات الى مدينة بن قردان التابعة لولاية مدنين والقريبة من المعبر الرئيسي الآخر "راس جدير" وقد دخلت بدورها اليوم في إضراب عام للمطالبة بإلغاء الرسوم وإيجاد فرص تشغيل في الجهة وبعث مشاريع للتنمية.
وهذه ليست الاحتجاجات الأولى التي تشهدها المدن القريبة من المعابر في الجنوب وذات الاقتصاد الهش المرتبط بالتجارة مع ليبيا وأنشطة التهريب.
وطالبت أحزاب ومنظمات من المجتمع المدني بفتح تحقيق بشأن الاستخدام "المفرط" للقوة من قبل الأمن وإطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين كما طالب بإيجاد حلول تنموية للمناطق الحدودية للحد من البطالة.
وقالت الحكومة إنها ستنظر في إمكانية إلغاء الرسوم عن الزائرين من دول المغرب العربي وأعلنت عن فتح تحقيق فوري في الأحداث.
