نفى قيادي بجماعة أنصار الله الحوثية صباح اليوم الثلثاء (10 فبراير / شباط 2015) ما تداوله عدد من وسائل الإعلام من أنباء عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين القوى السياسية لإبقاء البرلمان "المنحل" كما هو وتوسيع مجلس الشورى.

وقال حزام الأسد عضو المكتب السياسي للجماعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لا صحة لتلك الأخبار ، مؤكدا أن المفاوضات لا تزال جارية تحت سقف ما أسماه "الإعلان الدستوري" وبرعاية أممية في العاصمة صنعاء.

وكانت وسائل إعلامية نشرت مساء أمس أنباء أكدت فيها توصل الأطراف السياسية في اليمن إلى اتفاق مبدئي للخروج من الأزمة القائمة.

وأشارت إلى أن الاتفاق تضمن تشكيل مجلس الرئاسة من رئيس توافقي على أن يكون من الجنوب ، ومكون من أربعة أعضاء يمثل فيه كلا من حزب المؤتمر الشعبي العام ، و جماعة أنصار الله الحوثيين ، إضافة إلى اللقاء المشترك ، والحراك الجنوبي.

وفي ذات السياق لا يزال الحزب الناصري منسحب من تلك المفاوضات بين القوى السياسية حتى اللحظة.

وقال حاتم أبو حاتم القيادي في التنظيم الناصري لـ (د.ب.أ) إن الحزب الناصري لا يزال مصرا على موقفه في استمرار انسحابه من المفاوضات القائمة برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.

وأوضح أن سبب ذلك هو فرض الهيمنة على الأطراف السياسية من قبل الحوثيين ، وقال :"هذا إلى جانب أنه حتى اللحظة لم يوضح المبعوث الأممي للأطراف السياسية ، ومن ضمنها الحزب الناصري ، ما إن كان تم إلغاء الإعلان الدستوري من قبل الجماعة أم لا".

وأكد أبو حاتم عدم تراجع الحزب عن القرار المتخذ ، إلا في حال التزام جماعة الحوثيين بإلغاء ما أسموه بالإعلان الدستوري.