اكدت مصادر متطابقة مشاركة في الحوار السياسي الذي تجريه الاطراف اليمنية برعاية الامم المتحدة ان الاطراف تبحث صيغة اتفاق يبقي على البرلمان الذي حله الحوثيون بشكل احادي مع تشكيل مجلس رئاسي.

وذكرت المصادر لوكالة فرانس برس ان هناك توافقا مبدئياً على هذه الصيغة بين جميع الاطراف، بما في ذلك الحوثيين الذين يشاركون في المحادثات، الا ان هؤلاء لم يؤكدوا التوصل الى اتفاق.

وقال الامين العام لحزب العدالة والبناء عبدالعزيز جباري، وهو حزب ليبرالي، ان "الاتفاق المبدئي ينص على ابقاء البرلمان وتوسيع مجلس الشورى".

وبحسب الصيغة المطروحة، يوسع مجلس الشورى ليضم 300 عضو بدلا من مئتين حاليا، فيما يشكل مجلس رئاسي "من خمسة اعضاء او سبعة اعضاء بما يضمن تمثيل جميع التوجهات السياسية".

وبدروه ايضا، قال الامين العام للتجمع الوحدوي احمد كلز ان مجلس النواب ومجلس الشورى الموسع سيشكلان الحكومة.

من جهته، قال مصدر حزبي آخر طلب عدم الكشف عن اسمه "أن هناك اتفاقا مبدئيا بين القوى السياسية التي حضرت بالكامل ما عدى الحزب الناصري على تشكيل مجلس رئاسي مكون من سبعة أشخاص او خمسة اشخاص تمثل فيه جميع القوى".

واضاف "على ان يتم قبول استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي من قبل البرلمان ويؤدي مجلس الرئاسة الجديد اليمين أمام البرلمان".

وبحسب المصادر، يمكن ان يتم الاتفاق في وقت لاحق على الضمانات وعلى الجانب الامني والعسكري.

ويفترض ان تستأنف المحادثات مساء اليوم الثلثاء (10 فبراير / شباط 2015) برعاية المبعوث الخاص للامم المتحدة جمال بن عمر.

وكانت القوى السياسية اليمنية استأنفت الإثنين الحوار برعاية الامم المتحدة من اجل الخروج من الازمة، وذلك بالرغم من اتخاذ الحوثيين الشيعة تدابير احادية لاعادة ترتيب السلطة.

وبعيد بدء المحادثات، اعلن الحزب الناصري انسحابه النهائي من الحوار مؤكدا ان الحوثيين يرفضون سحب "الاعلان الدستوري" الذي فرضوه الجمعة ونص خصوصاً على حل البرلمان وتشكيل لجنة امنية لادارة البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي.

وتعتبر واشنطن اليمن بلدا رئيسيا في استراتيجيتها لمكافحة الارهاب، ويخشى من ان يؤدي الفراغ في السلطة والانفلات الامني إلى تعزيز قوة تنظيم القاعدة في هذا البلد.

وسيطر الحوثيون في 21 ايلول/سبتمبر على صنعاء ووقعوا في اليوم ذاته على اتفاق للسلام وتقاسم السلطة مع باقي الاحزاب، الا ان تنفيذ الاتفاق قد فشل.

وفي 20 كانون الثاني/يناير سيطروا على دار الرئاسة، ثم ابرموا اتفاقا جديدا مع الرئيس هادي، لكنه فشل مجددا ما دفع بالرئيس الى الاستقالة مع الحكومة.

وفشلت مشاورات سياسية سابقة اجراها المبعوث الاممي جمال بنعمر بين مختلف الاحزاب اليمنية في التوصل الى حل للازمة الناجمة عن استقالة الرئيس وحكومة خالد بحاح.