نقلت صحيفة أردنية اليوم الثلثاء (10 فبراير / شباط 2015) عن "مصدر حكومي واسع الاطلاع" أن الحكومة وضعت منظومة إجراءات مختلفة "للحد من التطرف وعدم السماح بدخول المتطرفين ، فضلا عن فرض الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي ، وإعداد برامج تتعلق بالوزارات والمؤسسات المعنية بالتواصل وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال".
ونقلت صحيفة "الغد" عن المصدر القول إن "منظومة متكاملة من الإجراءات اتخذت للحد من الغلو والتطرف وتمويل المتطرفين ، من بينها خطط أمنية واجتماعية واقتصادية ووعظية ، فضلا عن إجراءات تكنولوجية تنتهجها الحكومة لتجفيف منابع الإرهاب العابر للحدود".
ووفق الإجراءات "يقع 70% من مواجهة خطر التطرف الداخلي على عاتق وزارة الأوقاف لمواجهة الخطر الفكري والجهات التي تنشر هذا الفكر الذي يتدثر بغطاء الإسلام".
وأعدت "الأوقاف" بدورها خطة لمحاربة هذا الفكر ، حيث تم تشكيل لجنة خاصة لتفعيل دور الدعوة والإرشاد وبيان صورة الإسلام الحقيقية لدحض الأفكار التي تتداولها تنظيمات أو بعض الأشخاص وتعمل على تشويه صورة الإسلام.
وذكرت الصحيفة أن تطبيق هذه الخطة بدأ عمليا ، حيث "عمد أئمة المساجد إلى إجراء لقاءات دعوية وإرشادية للتوعية ضد هذه الأفكار التي تحملها هذه الجماعات ومحاربة هذه الأفكار لتحصين الشباب من خلال تفعيل قانون الوعظ والإرشاد الذي يلزم الخطيب بأن يكون ملتزما بالثوابت الدينية والوطنية المتفق عليها ، ومن يخالف سيتعرض لإجراءات تأديبية".
بدورها ، بدأت وزارة التنمية الاجتماعية التدقيق على إجراءات حصول جمعيات على تمويل أجنبي ، حيث عمدت مديرية الجمعيات فيها إلى هذا التدقيق للتأكد إن كان التمويل ضمن الضوابط القانونية النافذة.
