نقلت صحيفة النهار الكويتية اليوم الثلثاء (10 فبراير/ شباط 2015) عن وزارة التجارة نفيها ما تردد أخيراً عن ارتفاع أسعار السلع بنسبة 30 في المئة.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك عبدالله العنزي ان تلك المعلومات ليست سوى قراءة فردية غير علمية، مشيرا الى ان القراءة الصحيحة لآليات السوق تعتمد على الدراسات الشهرية التي تشير بدورها الى ثبات نسبي للأسعار، بحسب ما أفادت صحيفة ال
وأوضح العنزي في تصريح صحافي لـكونا ان الاسس السليمة لرصد اي ارتفاعات في السلع يجب ان تتم عبر قواعد الاستقصاء العلمي، مؤكدا ان الاسعار تشهد في جميع جوانبها ثباتا نسبيا او ارتفاعا طفيفا ضمن النطاق الطبيعي من حيث آليات السوق (العرض والطلب). واضاف انه باستقراء البيانات الصادرة عن الادارة المركزية للاحصاء التقرير الشهري للارقام القياسية لاسعار المستهلكين ان بعض اسعار السلع انخفضت حسب تقرير شهر نوفمبر الماضي فيما استقرت في شهر ديسمبر الماضي.
وذكر العنزي ان هناك بعض الاصناف تأثرت بصعود سعر صرف الدولار وهذا ما يفسر وجود اكثر من سعر لنفس الصنف ومقدار تلك الزيادة تتأثر بعوامل العرض والطلب ولا توجد اي زيادة غير طبيعية في الأسعار.
وبين ان مؤشر المستهلك عن شهر ديسمبر الماضي كشف عن انخفاض اسعار مجموعات منتجات الالبان والجبن والبيض بنسبة 0.15 في المئة وانخفاض مجموعة الفواكه الطازجة والمجمدة بنسبة 0.07 في المئة في حين انخفضت اسعار مجموعة الخضار الطازجة والمجمدة بنسبة 3.73 في المئة.
وأضاف ان مؤشر المستهلك عن شهر نوفمبر الماضي كشف هو الآخر عن انخفاض في اسعار مجموعة المشروبات بنسبة 0.45 في المئة واستقرار مجموعة اللحوم والدجاج عند 0.223 نقطة واستقرار مجموعة الزيوت والدهون عند 136.5 نقطة بحسب بيانات الادارة المركزية للاحصاء.