نفى الأمين العام لمجلس النواب عبدالله خلف الدوسري ما تم نشره صباح اليوم الثلثاء (10 فبراير/ شباط 2015) في عدد من الصحف المحلية حول وجود حالات لفساد إداري ومالي في الأمانة العامة والإشارة لعدد من كبار المسئولين فيها.

وأكد الدوسري التزام الأمانة العامة بكافة الإجراءات والممارسات القانونية في الجانب المالي والإداري وهو ما أشارت إليه تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وأن الأمانة العامة تخلو من أي شبهات فساد وهي حريصة على العمل وفق القانون حفاظا على المال العام.

وأشاد الدوسري بكافة الكوادر الإدارية العاملة في الامانة العامة والمشهود لها بالأمانة والاخلاص والوطنية وان جهاز الامانة العامة جهاز اداري داعم لخدمة السادة النواب في العمل التشريعي والرقابي.

وشدد الدوسري على أهمية التزام الصحافة المحلية والوسائل الإعلامية على صحة النقل والموضوعية دون توجيه اتهامات للمسئولين من غير أدلة وبراهين وذكر المصادر صراحة بشكل يخالف القانون والدستور وينال من الشخصيات والكوادر التي تعمل لصالح الوطن.

وكان عدد من النواب احتجوا على الأنباء الواردة بتغييرات ستطال القيادات في مجلس النواب.

وانسحب من الجلسة نحو 12 نائباً يتقدمهم رئيس كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد.