قالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء السعودي وافق خلال الجلسة التي عقدها أمس الاثنين (9 فبراير/ شباط 2015) في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء، على أن يتولى مجلسا الشئون السياسية والأمنية، والشئون الاقتصادية والتنمية، تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشؤون.

نتائج المباحثات

وفي مستهل الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين عن بالغ شكره للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على ما عبر عنه من صادق العزاء والمواساة في وفاة فقيد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

كما أطلع الملك المجلس على نتائج محادثاته معه، والتي تناولت مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والتعاون القائم بين المملكة والمنظمة الدولية، وكذلك فحوى الاتصال الذي تلقاه من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وتأكيده له وقوف المملكة العربية السعودية مع حكومة وشعب مصر، وأن موقف المملكة تجاه مصر واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير، وأن علاقتهما المميزة والراسخة، أكبر من أي محاولة لتعكيرها.

أمن اليمن

وأوضح وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي، عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على جملة من التقارير في المنطقة والعالم، وخاصة ما يشهده عدد من الدول العربية من أزمات، معربا عن أسفه لما يقع في الجمهورية اليمنية الشقيقة من أحداث تعد تهديدا لأمن اليمن والمنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها، مؤكدا أن ما يسمى «الإعلان الدستوري» الذي أصدره الحوثيون انقلاب على الشرعية، لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، وتنافيه مع المبادرة الخليجية التي تبناها المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.

وحشية داعش

كما جدد المجلس إدانته الجريمة البشعة الوحشية التي اقترفها التنظيم الإرهابي "داعش" بحق الطيار الأردني، وكذلك قتل الرهينتين اليابانيين، مؤكدا موقف المملكة الثابت في مكافحة الفكر الضال والتنظيمات المتطرفة التي تقف وراءه وتسعى للفساد في الأرض، وتشويه قيم الإسلام الحنيف، ومبادئه السمحة.

تنظيم أجهزة مجلس الوزراء السعودي:

أبرز الملامح:

قالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء السعودي وافق خلال الجلسة التي عقدها أمس الاثنين (9 فبراير/ شباط 2015) في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء، على أن يتولى مجلسا الشئون السياسية والأمنية، والشئون الاقتصادية والتنمية، تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشئون.

• يتولى مجلس الشئون السياسية والأمنية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشئون، ومراجعة الاستراتيجيات والخطط السياسية والأمنية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها.

• يتولى مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشئون الاقتصادية والتنمية، ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها.

• يكون لكل مجلس سكرتارية (أو أكثر) تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضم عددا من المستشارين والمتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصاته.

• ينشأ لكل مجلس «مكتب لإدارة المشروعات» يكون مقره الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مهام المكتب:

• التحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف والرؤى ذات الصلة باختصاصات المجلس.

• متابعة المشروعات التي تباشر تلك الجهات تنفيذها.