قالت صحيفة الحياة اليوم الثلثاء (10 فبراير/ شباط 2015) إن فصول حكاية قناة «العرب» في البحرين انتهت أمس، مع إعلان هيئة شئون الإعلام في البحرين رسمياً وقف نشاط القناة، «لعدم حصولها على التراخيص اللازمة قبل ممارسة عملها».

وأوضحت الهيئة أنها «سعت إلى دعم القناة في إكمال المتطلبات الفنية والإدارية لتمارس نشاطها بما يتوافق مع القوانين السارية واللوائح المنظمة للمجال الإعلامي، والاتفاقات الخليجية والدولية وبما يتناسب مع الوضع الراهن إقليمياً ودولياً من حرب حازمة ضد الإرهاب".

وجددت الهيئة ترحيبها «بمساهمة المؤسسات الإعلامية الخاصة في قطاع الإعلام والاتصال بما يساهم في رفد التوجهات الوطنية لزيادة فرص العمل النوعي للمواطنين والنمو الاقتصادي المستدام».

ولم تنفع مفاوضات إدارة القناة مع الجهات الرسمية في البحرين في تفادي إقفال الملف. ويتركز الاهتمام الآن على مصير القناة بين نقلها فوراً إلى مدينة أخرى أو إنهاء المشروع برمته، فلا مجال لمزيد من الانتظار. وذكرت مصادر أن القناة متمسكة بطاقم عملها في وضعهم الوظيفي إلى أن يتخذ قرار النقل خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت قناة «العرب» التي يملكها الأمير الوليد بن طلال ويديرها جمال خاشقجي من مقرها في مملكة البحرين قبل أسبوع بنشرة أخبار، واستغرق بثها عشر ساعات فقط قبل أن يصدر قرار الإقفال وينفذ فوراً. وطوى القرار تسريبات أفادت بأن القناة لم تتركز في البحرين إلا بعد تفاهم شامل بين مالكيها والجهات الرسمية البحرينية يتناول حتى التفاصيل، ويعزز هذه التسريبات نقل المقر الرئيسي لمجموعة «روتانا» إلى المنامة.

وكان المسئولون في هيئة الإعلام في البحرين ونظراؤهم في قناة «العرب» التزموا الصمت طوال الأيام الفاصلة بين وقف البث وإعلان وقف القناة، ولم يدلِ الطرفان بمعلومات، لكن قناة «العرب»، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عزت وقف البث إلى أسباب إدارية وفنية، فيما أكد مسئولون بحرينيون دعمهم للقناة.

وأفادت مصادر بحرينية قبل أيام، بأن وقف بث «العرب» يعود إلى عدم التزام القائمين على المحطة الأعراف السائدة في دول الخليج، ومن بينها حيادية المواقف الإعلامية، وعدم المساس بكل ما يؤثر سلباً في روح الوحدة الخليجية وتوجّهاتها، فيما رفضت قناة «العرب» في رسائل مسرّبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الموافقة على أية تعديلات على سياسة النشر في القناة، وذكّرت بالاتفاق السابق مع السلطات البحرينية المعنية على التزام سياسة الحياد الذكي والمهنية التامة، مؤكدة حرصها على «خدمة البحرين واستقرارها».