قالت صحيفة الحياة اليوم الثلثاء (10 فبراير/ شباط 2015) إن جماعة الحوثيين رفضت أمس التراجع عن «إعلانها الدستوري» وهددت الأطراف السياسية التي عادت إلى التفاوض معها أمس استجابةً لدعوة الأمم المتحدة، ما أدى إلى انسحاب ممثلي حزبي «الإصلاح» و «الناصري»، في وقت أكدت الكتلة البرلمانية لحزب «المؤتمر الشعبي» التابع للرئيس السابق علي صالح، رفضها الالتحاق بـ «المجلس الوطني» الذي قررت الجماعة تأسيسه بديلاً من البرلمان.

وقرر زعماء قبليون في محافظات مأرب والجوف والبيضاء تكليف لجنة للبحث في تأسيس «إقليم سبأ» تمهيداً لفصله عن مركزية «إقليم آزال» الذي يضم العاصمة وتسيطر عليه جماعة الحوثي. وأكدت الحكومة السعودية أمس أن ما يسمى «الإعلان الدستوري» الذي أصدره الحوثيون يُعد انقلاباً على الشرعية، لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، وتنافيه مع المبادرة الخليجية.

وفيما شهدت مناطق جنوب اليمن أمس عصياناً شمل غالبية المدن في سياق التصعيد الذي التزمته فصائل «الحراك الجنوبي» المطالبة بالانفصال عن الشمال، انسحبت البعثات الدبلوماسية الأوروبية أمس من اجتماع دعت إليه الخارجية اليمنية وقاطعته بعثات دول مجلس التعاون الخليجي احتجاجاً على الانقلاب الحوثي.

وأعلن وكيل وزارة الخارجية حميد العواضي في الاجتماع الذي جاء بناء على طلب من قادة الحوثيين، التزام اليمن «بحماية مصالح الدول الشقيقة والصديقة كافة».

كما بثت وسائل الإعلام الرسمية التي يسيطر عليها الحوثيون، تصريحاً للرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي (تحت الإقامة الجبرية)، جدد فيه التمسك باستقالته التي كان قدمها إلى البرلمان الشهر الماضي، مؤكداً أنه لا تراجع عنها، بسبب ما وصفه «الظروف السياسية الصعبة التي لم يعد بالإمكان معها العمل بصورة طبيعية ووفقاً للمحددات الدستورية والقانونية».

في غضون ذلك، واصلت الجماعة عملية إحلال عناصرها في مؤسسات الدولة وعينت أميناً عاماً لمجلس الوزراء بعد يوم من تعيين مدير لمكتب الرئاسة، كما أصدر الحاكم العسكري للجماعة ورئيس ما يسمى بـ «اللجنة الثورية»، محمد علي الحوثي، قرارات كلف فيها عدداً من وزراء الحكومة المستقيلة بالعودة إلى أعمالهم، ومن بينهم وزيرا الخدمة المدنية والمالية.

وأعلن التنظيم الوحدوي الناصري أمس انسحابه من الحوار الذي يرعاه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر بعد دقائق من استئناف التفاوض مع جماعة الحوثيين، قبل أن يلتحق به حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، وأكد الأمين العام للتنظيم عبدالله نعمان في تصريح صحافي أنه انسحب بعد تهديدات تلقاها من ممثل الحوثيين «مهدي المشاط».

وقال نعمان: «نحن لا نقبل الحوار تحت التهديد» وشدد على «ضرورة سحب الإعلان الدستوري للانقلابيين وإنهاء كل الإجراءات الباطلة التي ترتبت عليه والإفراج عن المعتقلين والكشف عن المخفيين قسراً من قبلهم وإلغاء القرار الصادر من وزير داخلية الانقلاب والقاضي بعدم السماح بالتظاهرات السلمية».

وكان وزير الداخلية المكلف من قبل الحوثيين اللواء جلال الرويشان أصدر توجيهاً إلى أجهزة الشرطة يقضي بمنع أي تظاهرات أو مسيرات غير مرخصة مناهضة للحوثيين، مبرراً ذلك بـ «الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد» وتهديدات تنظيم «القاعدة».

وفي وقت تواصل الجماعة الترتيبات لإعلان «مجلسها الوطني» بعدما حلت البرلمان وسيطرت على مقره، كشفت مصادر برلمانية أن عشرة نواب على الأقل فقط هم من استجاب لدعوة الحوثيين للالتحاق بمجلسهم الوطني المرتقب من بين 301.

وأكد رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي في البرلمان سلطان البركاني، وهي كتلة الغالبية، أن أعضاءها متماسكون ويرفضون الالتحاق بالمجلس الوطني الذي أعلنه الحوثيون.

أمنياً، تقدم أمس مسلحو الجماعة المدعومين بقوات الجيش، في مناطق جديدة من محافظة البيضاء (جنوب صنعاء)، وأفادت مصادر قبلية باندلاع اشتباكات عنيفة في مديرية ذي ناعم مع مسلحي القبائل المسنودين بمسلحي تنظيم «القاعدة» استخدمت فيها مختلف الأسلحة ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.

ويحاول الحوثيون السيطرة على مناطق البيضاء بعد أشهر من المواجهات العنيفة في محيط مدينة رداع ومناطق قيفة القبلية، إذ يكفل لهم ذلك تطويق محافظة مأرب النفطية من جهة الجنوب قبل الانقضاض عليها والدخول في معركة فاصلة مع مسلحي القبائل المرابطين على أطرافها لصدهم