انتقد عدد من قراء «الوسط» المادة المعدلة في مشروع قانون، أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، والمتعلقة بسجن من يستولي على مال الدولة أو إحدى الجهات الحكومية 10 أعوام على الأقل، مشيرين إلى اعتقادهم بأن ذلك لن يكون رادعاً للمخالفات التي تُرتكب على صعيد الاستيلاء على المال العام، وإنما يجب تطبيق القانون على الجميع، على حدِّ قولهم.

وتشير المادة المتعلقة بسجن من يستولي على مال الدولة، وهي المادة (195)، إلى أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) أو سهل ذلك لغيره. ويعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقّاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك».

ومن المقرر أن يحال مشروع القانون الذي أجرى تعديلات على أكثر من 14 مادة من قانون العقوبات، إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في جلسة النواب اليوم الثلثاء (10 فبراير/ شباط 2015)، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه قبل التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس.

إلى ذلك، وعبر زاوية «شارك برأيك» في «الوسط أونلاين»، قال أحد القراء: «لماذا لا يتم إرجاع أملاك الدولة أولاً؟ لماذا لا تتم محاسبة السراق الذين ذكرهم ديوان الرقابة؟ أين ذهبت 800 مليون دينار من الموازنة؟ هذا القانون إذا طبق على المفسدين سيصبح قانوناً؟ أما إذا أصبح قانوناً يطبق على ناس وناس فسيصبح أداة لخدمة المفسدين».

من جانبه، قال قارئ آخر: «حتى لو وصلت العقوبة إلى الإعدام فستكون حبراً على ورق؛ لأنه لا توجد رقابة»، فيما وافق آخر فكرة القانون مشترطاً «تطبيقه على الجميع»، وكذلك أشار آخر إلى أنه «إذا كان القانون سيطبق على الجميع فأهلاً وسهلاً».

إلى ذلك، قال أحد القراء: إن «المثل يقول اضرب الكلب يتأدب الأسد، إذا تم التحقيق في ما تمت سرقته وإرجاعه ومحاسبة السارق لن نحتاج إلى مثل هذه النصوص أو ما يسمى بالقانون».

وانتقد قارئ التأخر في إصدار القانون متسائلاً «اللي استولى أو الذي سيستولي؟......خلوني أشرب قهوة الصباح من غير عكننة»، فيما طالب أحد القراء بـ» استرداد المسروقات التي لم تسترد بعد بكاملها، والقانون إذا طبق على الكل دون استثناء ولا واسطات ولا تستر على المتنفذين نعم نعم نعم نعم وأكثر».

من جانبه، انتقد أحد القراء قانون الرقابة المالية والإدارية، مشيراً إلى أنه «نرى تقرير الديوان بشأن الفساد الإداري والمالي في الحكومة ماذا حصل لمدة 11 عاماً منذ بدء صدوره؟ لا شيء. النتيجة صفر وستبقى صفراً».

وقال قارئ آخر: «هذا قانون فقط لوضعه على الرف وليس للتنفيذ، فكم من الأراضي سرقت ومن الذي سرقها؟».