أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أهمية العمل على مراعاة المتغيرات الاجتماعية واستحداث خدمات جديدة تراعي الظروف الأسرية التي تعاني منها بعض الأسر وخاصة ممن لديهم أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو المرأة العازبة أو المهجورة أو الأيتام وغيرهم من العناصر المكونة للفئات التي تحتاج إلى رعاية فيما يتعلق بتوفير السكن الملائم.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة في اجتماعها، صباح أمس (الاثنين)، برئاسة رئيس اللجنة فؤاد أحمد الحاجي لمشروع قانون بشأن الإسكان المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، بحضور ممثلي وزارة الإسكان، بالإضافة إلى التباحث حول مرئيات الوزارة فيما يتعلق باستحداث فئة جديدة من المستفيدين من الخدمات الإسكانية وفق الاقتراح الذي سبق أن تقدمت به كل من النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة علي سلمان ورئيسة لجنة شئون المرأة والطفل هالة رمزي بإضافة فئة خامسة لمستحقين الخدمات الإسكانية تشمل المطلقات والأرامل والمهجورات الذين يتواجدون في المجتمع من دون عائل أو معيل، أو العزباء يتيمة الأم والأب حتى لو كانت تعمل أو متجاوزة للسن القانوني.

يأتي ذلك فيما قررت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات القادمة، والتأكيد على سرعة إنجازه لعرضه في أقرب وقت ممكن على مجلس الشورى.