حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي ضياء هريدي، وعضوية القاضيين علي الكعبي وصابر محمد جمعة، وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس متهمة في قضية جلب «حشيش» عبر جسر الملك فهد، لمدة سنة وتغريمها ألف دينار ومصادرة مخدر الحشيش المضبوط عن تهمة جلب الحشيش للتعاطي، وبراءتها من تهمة جلب الحشيش للبيع بالاتجار.

وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن المحكمة لا تساير النيابة العامة بخصوص دفع بانتفاء قصد الاتجار، فيما ذهبت إليه من أن جلب المتهمة وحيازته لمخدر الحشيش المضبوط كان بقصد الاتجار ذلك أن المحكمة لا ترى في أوراق الدعوى والأدلة التي عولت عليها النيابة العامة في هذه الخصوصية ثمة دليل مقنع يمكن للمحكمة اتخاذه لإسناد قصد البيع والاتجار للمتهمة، ذلك أن المتهمة لم تضبط وهي تزاول عملية البيع وخلت الأوراق من ثمة تحريات تفيد بأنها تجلب بقصد البيع، ولم يعثر بمسكنها على ميزان أو أدوات مما اعتاد تجار هذه السموم حيازته للتجزئة، وكانت المتهمة قد اعترفت بتعاطيها مخدر الحشيش ومن ثم تقتنع المحكمة بأن جلبها وحيازتها لمخدر الحشيش كان بقصد التعاطي الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمة من تهمة جلبها بقصد البيع. وكانت المحكمة قد ذكرت في قرارها السابق بعدما كانت محجوزة للحكم، أنه تمت إعادة الدعوى للمرافعة وندب لجنة ثلاثية من الطب النفسي لملاحظة حالة المتهمة لبيان ما إذا كانت تعاني من مرض نفسي من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان ماهية هذا المرض ومدى تأثيره على إرادة وإدراك المتهمة، وما إذا كانت تعدمها المسئولية أو تنقصها، وفي الحالة الأخيرة بيان قدر ذلك الإنقاص، وفي الجملة وضع تقرير مفصل عن حالتها وقت ارتكاب الواقعة، وحال ملاحظتها، وللجنة في سبيل ذلك، الانتقال إلى أية جهة أو مستشفى حكومية أو غير حكومية ترى ضرورة الانتقال إليها للاطلاع على أوراق تفيد في كشف الحقيقة.