أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها العميق بشأن ترحيل مواطن بحريني أمس بعد أن أسقطت عنه الجنسية يوم (31 يناير/ كانون الثاني 2015).

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن فرحات خورشيد أفراح خورشيد، الذي ورد اسمه ضمن 72 بحرينيّا أسقطت جنسيتهم يوم (31 يناير الماضي) حسبما ذكرت وزارة الداخلية، وصل إلى مطار المنامة الدولي يوم (5 فبراير/ شباط 2015) مع زوجته وطفليه قادما على متن طائرة من إيران، في الساعة السادسة والنصف من صباح (5 فبراير).

ونقلت عن خورشيد قوله إن السلطات أبقته مع عائلته في المطار لساعات طويلة دون السماح لهم الحصول على الطعام أو الشراب، كما صادر ضباط الهجرة في المطار جوازات سفرهم.

وذكرت أنه في وقت لاحق من اليوم نفسه، أُبلغ فرحات خورشيد بأن عليه مغادرة البحرين والتوجه إلى قطر.

ونقلت عن أسرته أنه «لم يترك له أي خيار آخر سوى المغادرة، بعد أن هُدد بالضرب والاعتقال». وقد سافر بدون عائلته

على متن طائرة إلى قطر، بينما سمح للأسرة بدخول البحرين.

وقد تحدثت منظمة العفو الدولية مع فرحات خورشيد أثناء احتجازه في المطار، فقال: إن «السبب في عودتي إلى البحرين هو أنني بريء ولا يوجد شيء ضدي. ليست لدي فكرة عن أي شيء ضدي ولم يبلغني أحد بذلك».

ويُذكر أن فرحات خورشيد وجميع أفراد أسرته لا يحملون جنسيات أية دول أخرى، ومن ثم فإن تجريده من جنسيته يعني في واقع الأمر تحويله إلى شخص بلا جنسية.

وقد بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى السلطات البحرينية في اليوم نفسه، طالبةً التدخل على وجه السرعة للسماح بدخول فرحات خورشيد إلى البلد. وردت السلطات بعد ساعات قليلة قائلةً إنه غادر البحرين بالفعل.

وذكرت المنظمة أنه في اليوم نفسه أيضا، طُلب من اثنين آخرين ممن وردت أسماؤهم في القائمة، وهما محمد حسن علي حسين خوجسته، وهو رجل دين؛ ومسعود جهرمي، وهو مهندس، أن يسلّما جوازات سفرهما وبطاقات الهوية الخاصة بهما إلى إدارة شئون الجنسية والجوازات والإقامة، كما طُلب منهما التوقيع على أوراق بالتعهد بتقنين وضعهما حيث إنهما يعتبران حاليّاً أجنبيين، وإلا فإن عليهما مغادرة البلد.

وقد دعت منظمة العفو الدولية حكومة البحرين إلى إلغاء قرار إسقاط الجنسية عن 72 شخصا.

وذكرت المنظمة أنه حتى عندما يتم التحقيق أو مقاضاة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم سلوكاً إجراميّاً، يتعين على السلطات ضمان احترام الإجراءات القانونية الواجبة بشكل كامل. وفي حال توجيه تهمة إلى شخصٍ ما، يجب أن ينال محاكمة عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. ولا يجيز القانون الدولي الحرمان من الجنسية إلا في حدود ضيقة، وينبغي أن يكون هذا الإجراء مصحوباً بضمانات حماية كافية وبإجراءات سليمة للتقاضي مع ضمان الحق في الاستئناف.

وختمت المنظمة بقولها إن تجريد مواطنين من جنسيتهم استناداً إلى ادعاءات مبهمة ودون مراعاة ضمانات الحماية الواجبة يعُد إجراءً تعسفيّاً يتنافى مع التزامات البحرين بموجب القانون الدولي لحقنوق الإنسان. فالحق في الجنسية، والذي لا يجوز حرمان أحد منه بشكل تعسفي، هو حق مكفول بموجب المادة (15) من «الإعلان العالمي لحقوق النسان».