استبعد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، أن يكون هناك أي تقشف في الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 - 2016، نافياً في الوقت نفسه أن تكون الحكومة رفضت زيادة الرواتب أثناء مناقشة برنامج عمل الحكومة.

وفي لقاء مع «الوسط»، ذكر العرادي أن رئاسة المجلس الحالي اعتمدت نظاماً جديداً بخلاف النّظام الذي اعتمدته المجالس النيابية السابقة، وأن مجلس النُّواب لم يعد بيتاً مغلقاً للرقابة والتشريع والأمور السياسية فقط، وإنما يعتمد على جسّ نبض الشارع.

كما اعتبر أن مجلس النواب السابق لم يكن جديّاً مثل المجلس الحالي، وأن رأي المجلس الحالي بشأن التعديلات الدستورية يخالف رأي النواب السابقين، وأكد أن المجلس سيقدم أثناء مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير ملاحظاته بشأن أداء الديوان نفسه.

أكد أن الحكـومة لم ترفض زيـادة الرواتب... رئاسة النواب اعتمدت نظاماً جديداً في عملها

النائب الأول لـ «النيابي»: لم يعد «المجلس» بيتاً مغلقاً للرقابة والتشريع... ولن يكون هناك «تقشف» في «الموازنة»

الوسط - أماني المسقطي

اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، أن رئاسة المجلس الحالي اعتمدت نظاماً جديداً بخلاف النظام الذي اعتمدته المجالس النيابية السابقة، وأن مجلس النواب لم يعد بيتاً مغلقاً للرقابة والتشريع والأمور السياسية فقط، وإنما يعتمد على جسّ نبض الشارع.

وفي لقاء مع «الوسط»، بعد اعتماد مجلس النواب برنامج عمل الحكومة للأعوام الأربعة المقبلة، استبعد العرادي أن يكون هناك أي تقشف في الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 - 2016، نافياً في الوقت نفسه أن تكون الحكومة قد رفضت زيادة الرواتب.

وفيما يأتي نص اللقاء مع العرادي:

من هو الرابح في برنامج عمل الحكومة، الحكومة أم النواب؟

- الرابح هي البحرين، البرنامج دخل لمجلس النواب كبرنامج لعمل الحكومة وخرج برنامجاً لعمل البحرين، والتعديلات التي تمّت على البرنامج، يجب أن نشكر عليها الحكومة لأن عملها اتسم بالشفافية المطلقة والتعاون المطلق وكان الوزراء واضحين جداً في الطرح، كما لمسنا تعاوناً كبيراً من رئيس الوزراء في مناقشة البرنامج.

تطرح في حديثك رؤية مغايرة لما هو معتاد عليه في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لماذا برأيك لم نرَ مثل هذا التوافق في مجالس النواب السابقة؟

- ربما تكون طريقة التعاطي مختلفة، وربما يعود ذلك لعدم وجود المادة «46» التي يمكنها أن تقيل الحكومة.

هل هذا يعني أن الحكومة باتت تخشى من النواب؟

- لا، ولكن لم يكن هناك مجلس جدي مثل المجلس الحالي، كما أن رئاسة مجلس النواب تغيّرت إلى نظام جديد، ويمكن القول إن رئيس المجلس الحالي أحمد الملا يقود سفينة المجلس إلى بر أمان حقيقي، كما أنه لا يتدخل في عمل اللجان.

على سبيل المثال، في السابق أثناء مناقشة أي قانون يتم استدعاء الجهات المعنية الرسمية والأهلية لتقديم مرئياتها بشأنه، ولكننا اتخذنا قراراً في هيئة مكتب المجلس، أن يتم زيارة هذه الجهات لأخذ رأيها في القانون.

بصراحة إننا نرى أن المجلس لم يعد بيتاً مغلقاً للرقابة والتشريع والأمور السياسية فقط، وإنما يجب أن يحس بنبض الشارع بشكل مباشر. والهوية الجديدة للمجلس هي الإنجاز والتنمية، فالمجلس يجب أن يعمل بشكل أكبر داخل البحرين، وأن يأخذ وفوداً برلمانية وممثلين عن الأمانة العامة للمجلس للخارج.

هل ترى أن برنامج عمل الحكومة يحقق تطلعات المواطن البحريني؟

- حين تم تكليفي برئاسة لجنة إعداد تقرير بشأن برنامج عمل الحكومة، طلبنا من كل النواب أن يزوّدونا بمرئياتهم مكتوبة خلال أيام، وبدأ الاجتماع الأول للجنة بحضور نحو 25 نائباً، وكما هو معروف فإنها المرة الأولى التي يتم فيها النظر في برنامج عمل الحكومة، وهذا يؤسس لمرحلة جديدة، وبالتالي وضعنا آليات لعمل اللجنة، وكل ما يتعلق بالكيفية التي يجب أن يكون عليها برنامج عمل الحكومة، وما إذا كان استراتيجية عامة أو مفصلة، وأن يكون فيه مؤشرات قياس ومرتبط بالموازنة العامة للدولة.

لذلك أخذنا نماذج 11 دولة، واطلعنا على كيفية كتابة برامج عمل الحكومة ومدى تأثيرها، ووضعنا قائمة مرجعيات لمعرفة الشكل العام والمضمون.

أما فيما يتعلق بمحتوى البرنامج، فاعتمدنا على 12 مرجعاً، بما فيها الدستور، ورؤية جلالة الملك لعمل الحكومة في الأعوام الأربعة المقبلة، وخطاب افتتاح جلالة الملك للفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين 2030، والاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، وبرنامج العمل الذي قدمته الحكومة في العام 2010، كما كلفت اللجنة النواب بتضمين برامجهم الانتخابية.

وناقشنا البرنامج على مدى 18 اجتماعاً في 27 يوماً رسمياً، واستمعنا في البداية لوجهة نظر الحكومة، وحضر 36 نائباً الاجتماعات، وطلبنا من كل النواب توجيه الأسئلة للوزراء، ثم أعطيناهم أسئلة مكتوبة، وقدمنا للحكومة نحو 74 سؤالاً لخصناها إلى 26 سؤالاً، كما أعطينا الحكومة كذلك تعديلات مكتوبة.

يتردد أن النواب مرّروا برنامج عمل الحكومة منعاً للاصطدام مع الحكومة، وأن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة زاركم ليشكركم على ذلك، فهل هذا صحيح؟

- لا، بل إن رئيس الوزراء حين زار النواب، قال إن التغييرات التي أجراها النواب على برنامج عمل الحكومة أعطته صبغة شعبية...

...ولكن ألا ترى أن أبرز مطالبات الشعب بالحصول على زيادة في الرواتب خلا منها تقريركم بشأن برنامج عمل الحكومة؟

- الحكومة لم ترفض زيادة الرواتب، وحين نقترح زيادة الرواتب نقارن بين أمرين، شح الموارد وعدم المساس بالمكتسبات الخاصة بالمواطن، وكل برنامج يجب أن يكون له هدف مباشر في القطاع المستهدف.

في بعض الدول يكون الهدف هو الاقتصاد الوطني، وأخرى يكون الأمان هو الهدف، بينما في برنامج عمل الحكومة كان المستهدف المباشر من كل البرنامج هو المواطن، ونحن بدورنا حاولنا أن نعزز من هذا الأمر.

وفيما يتعلق بتعديل الرواتب قدمنا ثمانية تعديلات لها علاقة مباشرة بالرواتب، كما قدمنا اقتراحاً جديداً بأن تكون هناك مراجعة دورية لزيادة الرواتب، وأن يكون لهذا الأمر أولوية في الموازنة العامة للدولة، وأن يعتمد معيار الزيادة على ثلاثة أمور رئيسية، هي مستوى الحياة الكريمة، والتضخم، وزيادة الأسعار، بمعنى أن أي زيادة في الرواتب يجب أن تأتي بعد مراجعة وترتبط بالثلاثة أمور السابقة.

ومن ضمن التعديلات الثمانية التي أجريناها أيضاً على البرنامج، إعادة توجيه الدعم، وسنتوافق مع الحكومة في الموازنة على آلية معينة لتحقيق ذلك.

وبودِّي هنا أن أشير إلى أننا وأثناء مناقشة برنامج عمل الحكومة شكلنا لجنتين، قانونية وإعلامية، واللجنة الإعلامية كانت تزوّدنا يومياً بكل ما ينشر عبر التلفزيون أو الصحف أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي من اقتراحات تتعلق ببرنامج عمل الحكومة، كما شاركنا في المجالس بغرض الاستماع لآراء الناس بشأن برنامج عمل الحكومة.

والمجلس أثناء مناقشته المقبلة للموازنة وتقرير ديوان الرقابة المالية أو أي ملف آخر، سيأخذ المسار نفسه بالضبط، والمتمثل في إشراك الأشخاص المستهدفين والمستفيدين من الموازنة.

ويجب أن أشير هنا إلى أننا أثناء مناقشتنا لمشروع البيوت الآيلة للسقوط على سبيل المثال، وجدنا أن هذا المشروع يجب ألا يربط فقط بجلالة الملك، وإنما يجب أن يكون هناك نظام مستمر يعمل بموجبه هذا المشروع، ويكون جزءاً من الموازنة ومستداماً.

هل هذا يعني أن هناك توافق نيابي - حكومي على إعادة توزيع الدعم أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة؟

- لا يوجد تصور مباشر، وإنما أثناء مناقشة الموازنة سنضع تصوراً معيناً.

كان من الملاحظ أثناء مناقشة برنامج عمل الحكومة صدور تصريحات يومية من النائبين الأول والثاني للمجلس، فهل هناك خلاف بينكما؟

- لا بالطبع، وإنما اتفقنا منذ اليوم الأول لمناقشة البرنامج أن أصرح باسم اللجنة، ولكني طلبت من كل النواب ألا يعتبروا هذا التصريح التزاماً بما سأقوله، وإنما من حق كل نائب أن يعبر عن وجهة نظره الخاصة.

كيف ستقيسون التزام الحكومة ببرنامج عملها الذي توافقتم معها عليه؟

- برنامج عمل الحكومة لا يستمر لشهر وإنما على مدى أربعة أعوام، ولا يوجد عرف دستوري يسمح لنا كسلطة تشريعية بالتدخل المباشر في عمل الحكومة، وإنما المجلس كله يراقب، وبإمكان المجلس أن يطلب من الحكومة تقارير دورية، والحكومة كل ثلاثة أشهر تعطي النواب بياناً.

فبرنامج الحكومة يتحدث عن تشريعات وقوانين ومبادرات وسياسات.

لماذا تركزت كل مطالب النواب في برنامج عمل الحكومة على المشروعات الخدماتية... هل تحوّل المجلس إلى مجلس خدماتي؟

- البرنامج يبين كيف ستعمل الحكومة في الأعوام الأربعة المقبلة، لكي يستفيد المواطن البحريني في المطلق، وهو يتضمن ستة محاور رئيسية، المحور الأول هو المحور السيادي، ويتضمن تعزيز الأمن والديمقراطية والعلاقات الخارجية، وانتهاء بالأداء الحكومي، وهو كيف ستراقب الحكومة أداءها.

وضمن هذه المحاور، هناك محور كامل يتناول البنية التحتية، إذ يتحدث عن الإسكان والتعليم وجودته والصحة. ومن الطبيعي أن النواب الذين عملهم الأساسي الرقابة والتشريع، لا يتعاطون مع البرنامج بطريقة تحديد عدد الأجهزة في المستشفى، على سبيل المثال، وإنما مكامن النقص في عدد المراكز الصحية، والأمر ذاته فيما يتعلق بعدد المدارس التي نحتاجها، والكلفة التي تتطلب لإنشائها.

فحين ناقشنا بعض الأمور الخدمية، ليس لأنها مناقشة خدمية بحد ذاتها، وإنما للوقوف على المعايير والأسباب التي جعلت الحكومة تختار مشروعاً معيناً أو مبادرة معينة، ولم يتم التركيز عليها.

متى ستصلكم الموازنة العامة للدولة؟

- أتوقع أن تصل في شهر مارس/ آذار المقبل كحد أقصى.

ما هو تصوركم لمناقشة الموازنة المقبلة؟

- يجب مناقشة الموازنة بموضوعية ومسئولية، كما يجب أن نكون واقعيين في الطرح، ولا نفكر في تحميل الدولة أعباء أكبر حتى (نعشم) المواطن فقط، في حين أنه - المواطن - سيدفع هذه الزيادة في أمر آخر.

كما أنه من غير المعقول أن كلفة أي أجنبي في البحرين تصل إلى 136 ديناراً لمعالجته صحياً، من غير الممكن أن تستمر الحكومة في الصرف على السائح الذي يقضي أسبوعاً في البحرين.

باعتقادي أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع أن يتعاطوا مع الموازنة بمسئولية كبيرة.

هل سيكون هناك «تقشف» في الموازنة العامة المقبلة؟

- لن يكون هناك تقشف، لأن ما توافقنا عليه مع الحكومة وأكده رئيس الحكومة أن المواطن ومكتسباته لن تتأثر، ولا أستطيع أن أدعي أن التاجر قد يتأثر من الموازنة المقبلة، وإنما ستكون هناك نظرة أكثر التصاقاً بالواقع فيما يتعلق بالموازنة.

ألا تعتقد أن مثل هذا التوجه سيخلق لكم صداماً مع القطاع الخاص والتجار؟

- بطبيعة الحال، لن نتخذ أي قرار ما لم نجلس مع الحكومة والتجار ونسمع وجهة نظرهم، بمن فيهم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن المجلس سيتخذ قراره باستقلالية تامة وفق ما يراه. وأعتقد أن التجار لديهم حس وطني كبير جداً، والمجلس لاشك أنه لن يتخذ قرارات اعتباطية وسريعة أو كردة فعل معينة.

كيف سيتعاطى المجلس مع تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير؟

- سيقيم المجلس الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية وردود الجهات الأخرى عليها، ويربطها بما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة، بما في ذلك آلية إحالة المخالفين للنيابة العامة التي ضمناها تقريرنا بشأن برنامج الحكومة. كما سننظر كذلك في المعايير والآليات التي يطبقها الديوان في إصدار تقاريره الدورية منذ 11 عاماً، إذ إننا سنقدم ملاحظاتنا بشأن أداء الديوان نفسه.

دائماً ما يؤخذ على مجلس النواب أنه لا يتعاطى بالصورة الملائمة مع حجم المخالفات الواردة في تقارير ديوان الرقابة، فهل ستختلف آلية تعاطيكم مع ما يرد في التقرير الحالي؟

- سيُناقش التقرير في لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وستتعاطى معه بشكل مختلف عن الأعوام السابقة، أخذاً في الاعتبار طبيعة ونوعية المخالفات وما تم التوافق عليه في برنامج عمل الحكومة، وكيفية تفعيل توصيات ديوان الرقابة وربط المخالفين بالقانون، ذلك على المدى القريب، أما على المدى البعيد، فإن بعض أعضاء مجلس النواب متوافقين على تقديم رؤية جديدة لطريقة عمل ديوان الرقابة وتعاطيه مع الملفات.

هل نتوقع أن يستجوب مجلس النواب الحالي وزراء في ظل الآليات الجديدة التي قد يرى البعض أنها تحدّ من آلية الاستجواب؟

- يعتمد ذلك على مدى تعاون الوزراء، إذا كانت هناك أسباب مقنعة لاستجواب أي وزير، فلاشك أننا سنقدم على هذه الخطوة.

هل تعتقد أنكم أتيتم لمجلس نواب زادت صلاحياته أم أن المجلس السابق قلص هذه الصلاحيات؟

- المجلس السابق كانت فيه الكثير من الممارسات التي كان يمكن تطويرها، ولكن طبيعة المجلس السابق والظروف المحيطة به، وطبيعة أعضائه، جعلت الناتج أقل، وأعتقد أن هذا المجلس يمكنه زيادة صلاحياته ويعدل المسار.

هناك تعديلات دستورية كان للنواب السابقين رأي فيها، والآن هناك رأي آخر فيها، وسنسعى لتغييرها.

كيف صوّت النواب على إسقاط مشروعات لا يعرفون ماهيتها، ومن بينها موازنة بقيمة 60 مليون دينار لصالح مشروع البيوت الآيلة للسقوط؟

- هذه المشروعات سقطت بانتهاء الدور، ولكن فيما يتعلق بمشروع البيوت الآيلة للسقوط على وجه التحديد، قلنا أثناء مناقشة برنامج الحكومة أنه يجب وضع نظام كفيل بتوفير هذه المشروعات لذوي الدخل المحدود بشكل دائم، والحكومة التزمت ووضعته في برنامج عملها، وهذا الأمر تقاس عليه أمور عدة، فمن المفترض أن تكون المشروعات الموجهة لذوي الدخل المحدود مستمرة.

ماذا عن علاوة الغلاء، إلى متى سيتم إدراجها في الموازنة العامة للدولة بصورة دورية لا وضعها ضمن بند ثابت في الموازنة؟

- علاوة الغلاء يستحقها ذوي الدخل المحدود لتجاوز معدلات الغلاء، ونأمل أن تزيد نسبتها وتكون دائمة ومدرجة ضمن أحد روافد الموازنة.

السؤال المهم هو: كيف سيتم توزيع موارد الموازنة، ووفق أية أجندة، وأية أولويات؟ ومثل هذا التنظيم، سيكفل توجيه الموازنة المطلوبة للمواطن المحتاج. وأعتقد أن الحكومة قادرة على الموازنة بين المتطلبات مع وجود رقابة فعلية وشراكة مع النواب.

هل سيوازن المجلس أثناء مناقشته للموازنة العامة بين الموازنة الأمنية وموازنة الخدمات؟

- برنامج عمل الحكومة مقسم لستة أقسام، خمسة منها ليس لها علاقة بالأمن، وفيها مشروعات كبيرة جداً. ولكنني على قناعة من جانب آخر، بأنه من دون أمن وأمان لن يكون هناك شيء، بمعنى أن كلفة الحفاظ على الأمن مطلوبة وضرورية، بغض النظر عن نسبتها، لأن البحرين تقع ضمن منظومة تحيط بها مشكلات وتحديات داخلها وخارجها، وبالتالي هناك ضريبة يجب أن تدفع ويجب أن تكون موجودة.

هل ستطالبون كنواب بالكشف عن الموازنات السرية؟

- إذا استدعى الأمر سنطالب بالاطلاع عليها، وأنا نائب للشعب، وأي معلومة أحتاجها، سأطلبها بالشكل الدستوري، وواثق أني سأحصل عليها.

بالعودة إلى قرار الترشح لمجلس النواب، لماذا ترشحت؟ وهل يعود ذلك إلى مقاطعة المعارضة للانتخابات؟

- اتخذت قرار المشاركة في الانتخابات لسببين، لأني كنت أعتقد أن المعارضة ستدخل الانتخابات حتى يكون المجلس متوازناً، وذلك بغض النظر عن أداء المعارضة في المجلس، وإنما حتى يكون في المجلس أصوات تعبر عن كل الشارع البحريني، ولكن للأسف أن المعارضة قاطعت ولم تدخل المجلس، عدا جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي التي أبقت الباب موارباً، حين قالت بأنها لن تدخل بممثلين عنها في الانتخابات، ولكنها لن تقف في طريق من يدخل الانتخابات، وبعدها بيوم واحد أعلنت جمعية الوفاق وباقي الجمعيات مقاطعتها للانتخابات، وذلك السبب الثاني لمشاركتي في الانتخابات.

أما السبب الأول والمباشر، فكان الإجابة عن تساؤل: نترك مجلس النواب لمن؟ فبغض النظر عما يراه الناس في هذا المجلس، وعن أدائه في الفترة السابقة، من غير المعقول أن يستمر مجلس النواب في عمله يشرع ويراقب ويصدر تشريعات تمسّ حياة المواطن وحقوقه بشكل مباشر، ويتوافق مع الحكومة على برنامج عملها، ويضع خطوطاً لتعامل الحكومة مع المواطن في الأعوام الأربعة المقبلة، وكل ذلك يترك في يد طيف واحد من الأشخاص.

ما الذي تقصده بطيف واحد؟

- أي من دون أن يكون هناك في المجلس تكنوقراط واقتصاديين وقانونيين حقيقيين ومن أصحاب الأعمال ورجال الدين. لذلك قررت دخول المعترك النيابي، وكنت متأملاً أن يدخل المجلس أناس يمثلون هذه الفئات، وأتصور أن هناك حالياً 30 نائباً جديداً ومستقلاً.

هل تعتقد أن سيطرة المستقلين على مجلس النواب أمر إيجابي؟

- إيجابي جداً، لأن المستقل يمثل لوحده رأياً، بينما الكتل النيابية يمثل جميع أعضائها رأياً واحداً فقط.

ألا تعتقد أن وجود عدد أكبر من المستقلين في المجلس يعني عدم وضوح الأجندة، أي أن القرارات دائماً ما ستُتخذ بصورة منفردة؟

- هذه طبيعة المجلس، وكل نائب يجب أن يأخذ قراره.

وحين اتخذت قرار المشاركة، لم أترشح رسمياً في اليوم الأول لفتح باب الترشح، وتشاورت مع بعض الشخصيات المعروفة في الدائرة، ووجدت ترحيباً من الناس، وكلفت فريق عمل زار 242 أسرة، يمثلون المناطق الممتدة من القدم إلى المرخ، وكذلك مناطق سرايا وتعمير، ليسألونهم بشأن توقعاتهم من المجلس المقبل.

وتركزت إجاباتهم عن ستة محاور رئيسية، أول ملاحظة لي عليها هو عدم وجود طلبات خدمية، والواقع أن هذا الأمر فاجأني، وإنما جميعهم قالوا إنهم يريدون أمناً وأماناً ليمارسوا أعمالهم، وآخرون قالوا لا نريد نقاط تفتيش ولا حواجز أمنية في الشارع.

والمحاور التي طالب بها الناس، تناولت دور المجتمع والقرية والوجهاء، وفي الوقت نفسه دور الدولة الرئيسي، ودور مجلس النواب، ووجدت أن هناك خيطاً يجمع هؤلاء جميعهم، وهو أن طلباتهم كلها يمكن أن تمر إذا طرحت بشكل معتدل.

ولذلك طرحت خيار الاعتدال، وأن الغد يجب أن يكون في يد الاعتدال.

ماذا تقصد بالاعتدال، وهل تعتقد أن مجلس النواب في الفترة الماضية لم يكن في يد الاعتدال؟

- البحرين مرت بتجربة قاسية جداً، سواء في الداخل أو المنطقة المحيطة بها، مع هبوب نسائم الربيع العربي وعدم فهم ما هو الربيع العربي، كانت هناك شدة في الطرح من قبل كل الأطراف، وهذه الشدة جعلت الناس تقف مع أو ضد كل طرف، بينما من وقفوا في المنتصف، كانوا قلة وهذا أثر على كل البحرين، وحتى المجلس التشريعي الذي من المفترض به أن يمارس 70 إلى 80 في المئة من العمل الرقابي والتشريعي، و20 - 30 في المئة سياسياً، كان يمارس 90 في المئة من عمله سياسياً، لذلك فإن المجلس السابق كان مخيباً للآمال.

وكيف اتخذت قرار الترشح لمنصب النائب الأول؟

- ترشحي جاء بطلب من بعض النواب...

مَنْ مِنَ النواب؟

- نواب يمثلون مختلف التيارات في المجلس، الليبرالية والدينية، على رغم أني كنت أفضِّل أن أكون عضواً في لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

هل صحيح أن انتخابك نائباً أول للمجلس تم وفق توافقات طائفية؟

- لا أعتقد ذلك، وإنما تم اختياري وفق معايير كفاءة وخبرة قانونية ودولية، وأعتقد أن اختياري كان لثقة الموجودين في المجلس، وخصوصاً أن معظمهم تربطني بهم علاقة عمل أو صداقة، وربما خيار الاعتدال الذي طرحته دعم موقفي لتولي المنصب.

ولو تم اختياري لأسباب طائفية، لما ترشحت للنائب الأول إطلاقاً.

ألم يكن هناك أي توجيه حكومي لترشيحك لهذا المنصب؟

- ليس هناك أي توجيه، وهذا المجلس ليس فيه تدخل حكومي، وإنما هناك شفافية مطلقة.

ما هي أهداف لجنة تطوير أداء الأمانة العامة لمجلس النواب التي تشرف عليها؟

- هذه اللجنة يرأسها الأمين العام للمجلس عبدالله الدوسري، وفي عضويتها الأمناء المساعدون، وتضم المستشار القانوني، وأشرف عليها إشرافاً مباشراً.

وهناك خمسة أهداف رئيسية لعمل اللجنة أبرزها: وضع استراتيجية للأمانة العامة للمجلس، وإعادة دراسة جدول الرواتب، وإعادة دراسة لائحة شئون الموظفين، وإعادة دراسة اللائحة المالية.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عمل اللجنة بعد أسبوعين.

كما أننا وفي هذا الإطار نسعى لتأسيس مركز للبحوث.

ألا تعتقد أن مجلس النواب منفصل عن الشارع البحريني؟ على سبيل المثال، دائرتك الانتخابية...

- المجلس ليس منفصلاً عن الشارع، وإنما الشارع منفصل عنه، وبالعودة للتجارب النيابية السابقة، سنجد دائماً أن هناك علاقة مد وجزر في موضوع المشاركة والمقاطعة منذ العام 2002 وحتى العام 2014، فإما أن تكون المشاركة هي تكليف وواجب، أو أنه يجب مُقاطعة الانتخابات.

وبالتالي فإن الخيار دائماً ما يكون مرتهن بأمر آخر ليس له علاقة بالمجلس بقدر ما هو توجه جهات وجمعيات ونظرتها لهذا المجلس، فبعض الجهات تعتبر المشاركة واجب وأخرى ترى فيه خيانة، ولكني أعتقد أن المشاركة في المجلس النيابي يجب أن تكون بعيدة عن هذه التجاذبات لأنها سلطة تشريع ورقابة، بغض النظر عن حق الناخب في أن يرشح أو لا يرشح.

أنا اليوم موجود في المجلس وأمثل كل شعب البحرين، ولا شك أني سأعمل وفق هذه المنهجية، أحترم خياري المشاركة والمقاطعة، مع تحفظي على طريقة التعاطي مع من شارك وتم اعتباره خائناً، وأعتقد أن تجربة الأعوام الأربعة هذه كفيلة أن تبين ما إذا كان هذا الخيار هو الأفضل أو لا، وبطبيعة الحال وفي أي ديمقراطية يجب أن يكون هناك من يشارك ويعمل من داخل المؤسسة ومن يعمل كجمعية أو كجهة مهنية خارج المؤسسة، وهذا هو ديدن الديمقراطية.

وأعتقد أننا نشتغل كثيراً بالسياسة وننسى الأصل، لأن كل العمل السياسي هدفه ترسيخ حقوق وواجبات وأقصر طريق لذلك هو المجلس التشريعي، وبغض النظر عن التجربة، والتي أنا متفائل جداً بها، ولكني لا أطرح نفسي كخيار بديل عن أي جهة أخرى، وإنما يجب أن أكون ممثلاً عن كل الأطراف، وأنا أمثل الجميع وأتشرف بهذا التمثيل.

في فترة الانتخابات زرت الناس في بيوتها، ولاحظت الفارق الكبير بين مستويات الأسر الموجودة، وهناك تنوع كبير بين من يعيش في منطقة سرايا واحد وأخرى تسكن في بيوت آيلة للسقوط، من أسر محدودة الدخل إلى أسر كبيرة، وبطبيعة الحال الخيار لا يمكن أن يرضي الجميع، والمشاركة والأداء بطبيعة الحال ليس من الضروري أن يرضي الجميع، ولو أرضى الجميع فلا أؤمن فيه، لأنني أؤمن بأن لكل شخص خياره الخاص به، ولكني سأعمل بالتأكيد للجميع، والأولوية ستكون للمحتاج والذي سيكون في الدوائر التي نسب مشاركتها أقل.

لماذا تعتقد أن من شاركوا بنسبة أقل هم المحتاجون؟

- القرى شاركت في الانتخابات بنسبة أقل، والأمر يعتمد على الثقة في ممارسة العمل النيابي، ومن الممكن أن تبنى خلال الأعوام المقبلة هذه الممارسة الديمقراطية.

لماذا تأخر تشكيل الكتل السياسية في مجلس النواب الحالي؟

- أتصور أنه من الصعب أن يتم تشكيل كتل سياسية في المجلس الحالي، ولكني لا أستبعد أن تكون هناك تكتلات، ورأيي الشخصي أن وجود الكتل في المرحلة الحالية يضعف أداء المجلس، وخصوصاً أن معظم النواب الحاليين مهنيين في عملهم، ويمكن أن يلتقوا على تكتلات معينة في الملفات، والجهد الذي سيتم صرفه على الكتل يجب أن يوجه للعمل البرلماني نفسه.

هذا يعني أنك لا تنوي الانتماء إلى أية كتلة؟

- يستحيل ذلك.

تردد كثيراً أن النواب حصلوا على امتيازات (من تحت الطاولة)، فهل هذا صحيح؟

- لم نحصل على أية امتيازات، والامتياز الأهم الذي حصل عليه النائب هو شرف تمثيله للبحرين في المجلس.