قالت صحيفة «الحياة» في عددها الصادر أمس الإثنين (9 فبراير/ شباط 2015) إن محكمة الاستئناف البريطانية أبلغت عاملتين منزليتين ادعتا أن دبلوماسياً سعودياً وزوجته عاملاهما معاملة «سيئة» في مقر إقامتهما في لندن، بأنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً، لأن الدبلوماسي السعودي مشمول بالحصانة الدبلوماسية.

وقضت محكمة الاستئناف في قضية منفصلة بأن الموظفين لدى السفارات الأجنبية، وليس لدى الدبلوماسيين الأجانب في منازلهم، تمكنهم مقاضاة السفارات بدعوى إساءة المعاملة، أو عدم دفع راتب منصف. وكانت عاملتان إندونيسية وفلبينية زعمتا أن دبلوماسياً سعودياً حبسهما في مقر سكنه، وفرض عليهما العمل 17 ساعة يومياً، وصادر جوازي سفرهما، ومنعهما من الاتصال بذويهما.

غير أن محكمة الاستئناف أيدت بإجماع قضاتها قرار محكمة العمل البريطانية أن الدبلوماسي السعودي مشمول بالحصانة الدبلوماسية، ولا تمكن مقاضاته.

قال رئيس القضاء البريطاني في قرار محكمة الاستئناف إن الحكم قد يبدو غير عادل، «لكن أحياناً يرجح الضرر الذي يمكن أن يتسبب فيه عدم احترام الحصانة الدبلوماسية على كفة عدم الإنصاف الظاهر للفرد».

بيد أن محكمة الاستئناف قررت في قضية رفعتها طباخة ومربية مغربيتين على سفارتي السودان وليبيا في لندن، بدعوى عدم دفع الحد الوطني الأدنى للأجور لهما وتشغيلهما ساعات أطول مما يحدده قانون العمل، بأن أية سفارة أجنبية في بريطانيا لن تستطيع تفادي مقاضاتها إذا كانت القضية تقع تحت طائلة القانون الأوروبي. وأبلغت المحكمة الشاكيتين بأنه يحق لهما رفع قضية لمطالبة السفارتين المذكورتين بتعويضات.