قال وزير شئون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي إن قرار وقف بث قناة العرب التي تتخذ من المنامة مقرا لها تم بناءً على عدم حصول القناة على التراخيص اللازمة قبل ممارسة عملها في مملكة البحرين وأن ممارسة القناة لنشاطها يجب أن يتوافق مع القوانين السارية واللوائح المنظمة للمجال الإعلامي والاتفاقيات الخليجية والدولية وبما يتناسب مع الوضع الراهن إقليمياً ودوليا من حرب حازمة ضد الإرهاب.

وقال الوزير عيسى عبدالرحمن الحمادي ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين (9 فبراير/ شباط 2015) عقب جلسة مجلس الوزراء حول وقف قناة العرب بصورة "مؤقتة أم دائمة"، إن القناة سبق وأعلنت أن هناك أسبابا إدارية وفنية استدعت وقف بثها ، وأوضح أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسة اليوم على توصية الهيئة العليا للإعلام والاتصال بشأن وقف نشاط قناة العرب التلفزيونية وذلك للمبررات التي ساقتها الهيئة بشأن عدم استكمال قناة العرب للتراخيص اللازمة والمتطلبات الفنية والإدارية قبل ممارسة نشاطها في مملكة البحرين .

وجدد التأكيد على أن عدم حصول القناة على التراخيص اللازمة قبل ممارسة عملها، وهو ما يعد مخالفة للقوانين السارية في مملكة البحرين، ترتب عليه اتخاذ اجراء وقف " نشاط القناة " ، مشددا على ضرورة حصول أي مؤسسة إعلامية على الرخص اللازمة قبل مزاولة نشاطها .

وفي رد على سؤال حول تقديم الميزانية العامة للدولة قال ان مجلس الوزراء ناقش التوجهات الرئيسية والمقترحات المطروحة لتعامل الحكومة مع الميزانية ، مشيرا الى انه لم يتم حتى الآن مناقشة الارقام التفصيلية حتى تقدم للبرلمان كمشروع .

وأوضح وزير شئون الإعلام أن هناك عملاً دؤوباً يتم في وزارة المالية ، وتواصل مع الجهات الحكومية المختلفة من وزارات وهيئات ، وغيرها للانتهاء من إعداد الميزانية، غير انه لم يصل الامر حتى الان لعرض ميزانية على مجلس الوزراء الموقر حتى يتم إقرارها ، قبل ان تحول الى مجلس النواب ، مشيرا الى ان العمل مازال مستمرا في هذا الجانب .

وعن موقف البحرين من الاستمرار في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة "داعش" أكد ثبات موقف مملكة البحرين في المشاركة في الحرب الحازمة على الإرهاب بالتنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، والدول الحليفة ، حيث لم يتغير موقف البحرين الثابت في هذا الجانب.

ونوه الوزير إلى انه في حال وجود أي تطور جديد حول موقف المملكة من الحرب على ارهاب تنظيم الدولة "داعش" ستعلنه وزارة الخارجية، غير انه شدد على ثبات موقف المملكة في التعاون مع القوى الإقليمية والدولية في هذه الحرب الحازمة ضد إرهاب " داعش " .

وحول تغليظ العقوبات على المخالفات المرورية مع بدء سريان قانون المرور الجديد قال وزير الإعلام " أن الهدف الرئيسي من قانون المرور حفظ الأرواح والحد من المخالفات المرورية، ومن أجل أن تكون هناك ممارسات مرورية سليمة تتقيد بالقانون، و ان القانون جاء من خلال الأطر الشرعية المتمثلة في السلطة التشريعية التي أقرته بهدف التقليل من الإصابات والحوادث المرورية".

وأضاف "عندما نتحدث عن قيمة المخالفات نحن نتحدث عن تقليل الاصابات التي تؤدي بحياة الناس وتلحق الأذى بالآخرين كذلك، لكننا نجزم بأن قيمة المخالفة ليست مهمة إذا كانت هناك ممارسة مرورية صحيحة، وكما هو معروف بأن الهدف من دفع قيمة المخالفة هو الحد من ارتكاب الأخطاء التي تحدث من السواق في الطرقات، وكذلك تقليل كل ما من شأنه الحاق الأذى والضرر بالذين يستخدمون الطريق، فليس الهدف التحصيل المالي، وبطبيعة الحال أن الذي لا يرتكب خطأ لا يعاقب ولا يتعرض للجزاء والعقوبات .

وحث وزير الاعلام "الجميع على الالتزام بالأنظمة المرورية ، قائلا الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية قامت بحملة توعوية (أعد النظر) ، تهدف الى تثقيف الجمهور بالقانون الجديد وما يترتب على تنفيذه وشرح النواحي الايجابية فيه، أتمنى من الجميع التعامل مع هذا القانون بالشكل الايجابي لأنه وضع لصالح المواطنين والمقيميين وحتى لزوار البحرين الذين يأتون بمركباتهم".

وفي رده لأسئلة وكالة أنباء البحرين (بنا) حول السعر المعتمد لبرميل النفط في الميزانية الجديدة أكد الوزير بـ"أن هذا الأمر لم يحسم بعد، وان معظم الايرادات الحكومية تأتي بارتباط مباشر مع أسعار النفط،"، مشيرا إلى "أن هناك عمل في هذا الشأن من قبل الجهات المختصة، وان مجلس الوزراء بحث اليوم الموجهات العامة ومقترحات الاولويات في الميزانية قبل الدخول في حسم الأرقام التي لا زال العمل جاري عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية".

ولفت وزير شئون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي إلى أبرز العناوين الكبيرة للاحتفال بالذكرى السنوية للتصويت على ميثاق العمل الوطني ، قائلا " ان احتفالنا بذكرى ميثاق العمل الوطني الذي يصادف 14 فبراير ونحتفل فيها بمملكة البحرين بمنجزات عديدة ومتكاملة حيث جاء هذا الميثاق كنقطة انطلاقة للعديد من المشاريع التي تعنى بالإصلاح والتطوير في عدة قطاعات في المملكة، وجاء ايضا بتوافق الجميع وبماركة المواطنين البحرينيين عندما صوتوا بنسبة 98،4%".

وأوضح أن "العناوين التي تتصدر هذه المرحلة هي الأخذ بعين الاعتبار الانجازات التي تحققت وايضا الطموحات التي لا زلنا نعمل على تحقيقها لصالح الجميع كجهاز تنفيذي في الحكومة أو في مؤسسات الدولة الدستورية باعتبار أن اي مخرجات يمكن أن يتم تحصيلها من خلال مبادئ عمل ميثاق العمل الوطني ستكون لصالح المواطنين".