أكد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر ، أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد برنامج عمل تفصيلي، تمهيداً لبدء الخطوات التنفيذية لمرئيات وزارة الإسكان المدرجة في برنامج عمل الحكومة الذي تم إقراره مؤخراً من قبل مجلس النواب، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن البدء الفوري في تنفيذ ما ورد في البرنامج من محاور ومرئيات.

وقال وزير الإسكان لدى ترؤسه اجتماع عمل موسع بحضور عدد من كبار المسئولين بالوزارة، أن الوزارة ستسخر كافة جهوده خلال المرحلة المقبلة لإعداد وتنفيذ برنامج عمل إسكاني متكامل يمتد للسنوات الأربع المقبلة، وأن هذا البرنامج سيكون معززاً بكافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بالمشاريع الإسكانية والخدمات التي تعزم الوزارة توفيرها للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار خلال الفترة مقبلة، بالإضافة إلى تحديد مواعيد دقيقة للبدء والإنتهاء من كل مشروع.

وأردف الوزير أنه قد تم تكليف إدارة المشاريع الإسكانية بإعداد قائمة المشاريع الإسكانية التي سيتم إدراجها ضمن الـ 25 ألف وحدة سكنية التي سيتم بناءها على مدرى أربعة أعوام، معززة بكافة الإحصائيات والبيانات ومواعيد البدء والإنتهاء ليتم طرحها على الحكومة الموقرة ومجلس النواب، فيما تم توجيه المعنيين ببرامج الشراكة مع القطاع الخاص إلى دراسة تنفيذ المزيد من الخطوات التي ترمي إلى تعزيز هذا التعاون مع شركات القطاع الخاص، لاسيما وأن هذا الملف تحديداً يؤسس لاستدامة الملف الإسكاني، ويعد أحد الخيارات الرئيسية أمام المواطن للحصول على المسكن الملائم في أسرع وقت ممكن.

وقد أعرب وزير الإسكان عن سعادته بالثقة التي أولاها مجلس النواب لبرنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ، مشيراً إلى أن الوزارة تنظر إلى المرحلة المقبلة باعتبارها واحدة من أهم الحقب التي تمر بها الوزارة، نظراً لحجم العمل الإسكاني المتوقع، والذي سيتلمسه المواطن بصفة تدريجية.

كما أكد باسم الحمر أن الوزارة ستسعى خلال مرحلة تنفيذ البرنامج الإسكاني إلى الاسترشاد بجميع شركاؤها سواء من أعضاء المجلس النيابي أو المجالس البلدية، فضلاً عن إتخاذ العديد من الخطوات التنسيقية مع الوزارات والجهات ذات العللاقة بالعمل الإسكاني بالمملكة، وذلك باعتبار الملف الإسكاني يمثل قاسماً مشتركاً بين جميع تلك الجهات، بهدف توفير السكن الاجتماعي للمواطنين.