وافق مجلس الوزراء على توصية الهيئة العليا للإعلام والاتصال بشأن وقف نشاط قناة العرب التلفزيونية وذلك للمبررات التي ساقتها الهيئة المذكورة والتي عرضها وزير شئون الإعلام بشأن عدم استكمال القناة المذكورة للتراخيص اللازمة والمتطلبات الفنية والإدارية قبل ممارسة نشاطها في مملكة البحرين .
جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الإثنين (9 فبراير / شباط 2015) ، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي :
في ضوء إقرار مجلس النواب لبرنامج عمل الحكومة فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات الحكومية بإعداد الخطط التنفيذية لتحقيق ما تم التوافق عليه مع مجلس النواب وكلف سموه بوضع آلية تتيح الوقوف على الوضع التنفيذي لبرنامج عمل الحكومة أولاً بأول من خلال منظومة متابعة متكاملة ، وفي هذا الصدد أكد مجلس الوزراء أن الموافقة على برنامج عمل الحكومة وما سبقه من توافق يعكس إصراراً على التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، ويبعث على التفاؤل لمستقبل التعاون الحكومي البرلماني في المرحلة المقبلة ، مؤكداً المجلس بأن حكومة الإرادة الشعبية التي نالت ثقة الشعب ممثلة بنوابه عبر إقرار برنامجها ستستلهم زخمها في العمل وباعثها نحو الإنجاز انطلاقاً من هذه الثقة الشعبية مستظلة بالدعم الملكي السامي وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وعلى وجه الخصوص ما جاء في كتاب تكليف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتشكيل الوزارة وخطاب جلالته أمام المجلس الوطني . مشيداً المجلس كذلك بالروح التي سادت أثناء مناقشة برنامج عمل الحكومة سواء في مجلس النواب أو ما سبقها أثناء اجتماعات اللجنة البرلمانية مع الفريق الحكومي وبما خلصا إليه من توافق.
بعدها حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تحقيق الاستفادة المثلى من مزايا وقدرات مملكة البحرين التنافسية لدعم التنمية الصناعية وذلك من خلال تشجيع وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على تطوير صناعاتها ومنتجاتها والدخول في مجال التصدير بقوة وأن تكون المعارض المتخصصة هي أحد الوسائل التي يتم تبنيها وتشجيعها من أجل التعريف بالمنتج الصناعي الوطني إقليمياً ودولياً ومنها معرض الخليج للصناعات 2015 في دورته الثامنة التي تفضل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بافتتاحه مؤخراً حيث أثنى سموه على ما ظهر عليه المعرض من حسن إعداد وتنظيم .
بعدها استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الخطط التنفيذية التي أعدتها بعض الوزارات الخدمية لتلبية متطلبات واحتياجات أهالي قرى المحافظة الشمالية في الجوانب الخدمية إسكانياً وتعليمياً وصحياً ومرافقاً وخدمات من أجل زيادة جودة الخدمات الحكومية المقدمة للأهالي في قرى بني جمرة والدراز والمرخ والسهلة وعالي وسلماباد والقدم وبوقوة وجبلة حبشي بالإضافة إلى مدينة حمد ، وكلف سموه هذه الجهات ومنها وزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان ووزارة الصحة ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باستمرار العمل في هذه الخطط إلى حين إقرارها بشكل نهائي.
بعدها خصص مجلس الوزراء الجزء الأكبر من جلسته لمناقشة خطة إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 – 2016 آخذاً المجلس بعين الاعتبار التحديات المالية والاقتصادية العالمية وأهمها تراجع أسعار بيع النفط الخام عالمياً ومعالجة الدين العام والحفاظ على الوضع المالي للدولة وتعزيز قدراتها على التكيف مع كافة المستجدات والوفاء بالالتزامات المحلية والعالمية وعلى رأسها برنامج عمل الحكومة الذي أقره مجلس النواب مؤخراً .
واستعرض مجلس الوزراء من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق والتي عرضها معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة عدد من الأسس لإعداد الميزانية على ضوئها أولها تحديد تقديرات الإيرادات النفطية على أساس سعر بيع النفط والغاز بأسعار تتماشى مع اتجاه أسعارها عالمياً ، وثانيها أن توجه جميع الوزارات والجهات الحكومية بخفض مصروفاتها المتكررة والتقيد بعدم زيادة تقديرات ميزانية المصروفات لأي وزارة أو جهة حكومية وعدم قبول رصد أية اعتمادات إضافية أثناء تنفيذ الميزانية بعد اعتمادها ، وثالثها إعادة توجيه الدعم الحكومي وتوجيهه إلى مستحقيه من المواطنين بشكل مباشر ، ورابعها تطبيق استراتيجية تحقق معدلات ايجابية للنمو الاقتصادي لقطاع السياحة والخدمات اللوجستية والنقل ونمو القطاع الصناعي وتطوير التشريعات والقوانين لتحسين بيئة الاستثمار.
وكلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق بمواصلة إعداد الميزانية العامة للدولة عن السنتين الماليتين 2015 – 2016 وفق الأسس المذكورة أعلاه بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
ونظراً لأن الميزانية العامة للدولة هي مصدر تمويل البرامج والمبادرات التي تحقق المحاور والأولويات الاستراتيجية في برنامج عمل الحكومة ، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن يكون الإعداد للميزانية العامة للدولة مستنداً على البرامج التفصيلية للوزارات والجهات الحكومية ومؤشرات الأداء القياسية التي تفي بمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة أولاً بأول .
بعد ذلك استعرض مجلس الوزراء تنفيذ أهم المشاريع الحيوية والاستراتيجية في قطاعات الإسكان وشئون البلديات والتخطيط العمراني والكهرباء والماء والصرف الصحي والطرق والمواصلات والتعليم والصناعة والتجارة والثقافة وذلك من خلال المذكرة المرفوعة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية والتي تضمنت تقريراً بما أنجزته اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية آنذاك خلال الفترة 2011 إلى 2014 .
وقد خلص المجلس إلى عدة قرارات في ضوء التوصيات التي رفعتها اللجنة المذكورة أعلاه من أهمها (1) في حال تأخر تنفيذ أي مشروع أو أي مرحلة منه لفترة أكثر من 3 شهور يلتزم الوزير المعني بتنفيذ هذا المشروع برفع مذكرة إلى مجلس الوزراء يوضح فيها أسباب تأخير سير العمل والمعوقات والخطوات المطلوبة لاستئناف العمل ، (2) إلزام الجهات الخدمية بالرد على طلبات الدراسة أو التراخيص ضمن فترات زمنية محددة والتقيد بها لإنجاز الإجراءات المطلوبة ، واعتبار عدم الرد بعد تلك الفترة بمثابة موافقة ضمنية تخول الجهة المنفذة استكمال إجراءاتها والبدء في التنفيذ ، (3) النظر في إنشاء شركة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتمويل وإنشاء البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالمشاريع الاستراتيجية .
وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وبما بذلته اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية برئاسته سابقاً.
