أكدت رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب النائب جميلة السماك ، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الإثنين (9 فبراير / شباط 2015)، قرار مجلس الشورى بخصوص المشروع بقانون بشأن حماية الأسرة من العنف، وتم الإطلاع على رأي اللجنة السابق في الفصل التشريعي الثالث، ورأي اللجنة التشريعية والقانونية التي ارتأت سلامة قرار مجلس الشورى من الناحية الدستورية، وبعد استعراض جدول مقارنة حول الموضوع، قررت اللجنة التوصية بالموافقة على قرار مجلس الشورى حول المشروع، وتقرر رفع التقرير لمعالي رئيس المجلس، تمهيدا لعرضه على جلسات مجلس النواب المقبلة.
وأشارت جميلة السماك أن اللجنة استعرضت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن منح المرأة البحرينية التي لا تعمل مكافأة شهرية، حيث تم بحث رد وزارة المالية، ورد وزارة العمل، ورد وزارة التنمية الاجتماعية، ورد المجلس الأعلى للمرأة، وارتأت اللجنة بعد البحث والمناقشة بين أعضاءها، وبعد استعراض قرار لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول المقترح والتي قررت السلامة الدستورية له.
وكان مقدموا المقترح من النواب: (علي المقلة، عيسى تركي، إبراهيم الحمادي، نبيل البلوشي، جمال داود)، قد أشاروا في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن دستور مملكة البحرين حرص في نصوصه على الاهتمام بالأسرة بحسب المادة (5) من الدستور، وأن تفرّغ المرأة لشئون بيتها وتربية أبناءها يدعم كيان الأسرة، لذلك فإن تشجيعها على البقاء في المنزل وعزوفها عن العمل خارجه، من شأنه توفير الكثير من فرص العمل في القطاعين العام والخاص، ويخفف الضغط على طلبات التوظيف.
في حين أكدت مرئيات وزارة المالية تعذر القبول بالاقتراح في ظل ارتفاع الالتزامات المالية الحكومية، وانخفاض أسعار النفط، وارتفاع الدين العام، بجانب عدم توافق الاقتراح مع الأحكام الدستورية والقانونية، كما لم يتضمن الاقتراح تقديرات الأعباء المالية الإضافية السنوية، التي سوف تتحملها الميزانية العامة للدولة، كما لم يتضمن المقترح الفئة العمرية التي سيطبق عليها أحكام قانون الأقتراح، بجانب أن المقترح سيتضمن المرأة غير العاملة التي تتقاضى مبالغ من مصادر غير العمل في الحومة والقطاع الخاص، كالمرأة التي تتسلم راتب تقاعدي، أو التي تحصل على مبالغ دعم مالي من المساعدات الحكومية الاجتماعية، والمرأة التي لديها دخل من أملاك أو تجارة.
كما وأشارت مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية بأن الاقتراح يتعارض مع المنطق القانوني والمنطق الواقعي، وربما يؤدي تطبيقه إلى تقليص دور المرأة الذي تنشده الوزارة في المشاركة المجتمعية، والحد من اعمال مبدأ تكافوء الفرص بين الجنسين، بجانب أن الوزارة تقدم العدبد من الخدمات للمرأة البحرينية وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، ومنها المساعدات الاجتماعية للمرأة في فئات عديدة.
فيما أشارت مرئيات المجلس الأعلى للمرأة بأن الاقتراح يتضمن تمييزا بين الرجل والمرأة، ويكرّس صورة نمطية عن المرأة، كما يكرّس تمييزا ضد الرجل الذي لا يعمل، بجانب أن المقترح لا ينسجم مع وضع سوق العمل الوطني الذي يستوعب مئات الآلاف من الوظائف من العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى أن المقترح يشكل خرقا للدستور الذي كفل حق العمل لجميع المواطنين دون أي تمييز، وأن المقترح يشكل تراجعا صريحا في هذا الإلتزام الدستوري، وبناء عليه فإن المجلس الأعلى لا يتفق مع الاقتراح.
وأضافت جميلة السماك أن اللجنة اطلعت في ذات الاجتماع على مشاريع قرارات الاجتماع الثالث للجنة حقوق الإنسان والمرأة بالبرلمان الإسلامي، وتقرير المؤتمر الرابع للبرلمانيات المسلمات الذي عقد في اسطنبول يناير الماضي.
جدير بالذكر أن لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب، تضم النواب: جميلة السماك رئيسا، فاطمة العصفور نائبا، وعضوية: جمال بوحسن، خليفة الغانم، محمد الجودر.
