أكدت وزارة الصحة بدستورية وقانونية القرار رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، والذي صدر تنفيذاً لحكم المادة 172 من قانون العمل في القطاع الأهلي وبموافقة من مجلس الوزراء ، وبقرار من وزير الصحة صادق عبدالكريم الشهابي في 31 ديسمبر 2014م.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد صباح يوم أمس الأحد الموافق الثامن من فبراير 2015م بين ممثلي وزارة الصحة وممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث تم خلال هذا اللقاء توضيح جوانب القرار والرد على جميع الاستفسارات التي تعلقت حول هذا القرار، والتأكيد خلال هذا اللقاء بأنه لا توجد شبهة قانونية أو دستورية حول القرار.

وقد بين الوكيل المساعد للشئون المالية والفنية ماهر العنيس خلا هذا اللقاء الذي جاء بناء على توجيهات من وزير الصحة صادق عبدالكريم الشهابي وتلبية لحاجة الوزارة في الحفاظ على حقوق العمال واستمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية لهم بجودة عالية، بأن هذا القرار جاء بعد دراسة إكتوارية ومراجعات مستفيضة مع جهات عدة إلى أن تم إقراره من الحكومة، مؤكدا بأنه منذ تطبيقه إلى اليوم دفعت حوالي 8000 مؤسسة خاصة رسوم الرعاية الصحية الأساسية لعمالها غير البحرينيين عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين.

وأكد الوكيل المساعد للشئون المالية والفنية إلى أن قرار زيادة الرسوم الصحية قد جاء بناءً على صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (11- 2036) بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 سبتمبر 2009م بالموافقة على تعديل رسوم الرعاية الصحية الاساسية بوزارة الصحة، وبموجب إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012م، والذي أقره مجلسا الشورى والنواب، وطبقا للمادة 172 فقد أصبح أصحاب العمل ملزمين بتوفير الرعاية الصحية للعاملين لديهم أيا كان عددهم، ومن ثم صدر قرار وزير الصحة رقم (29) لسنة 2014م بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، وبموافقة من مجلس الوزراء في 31 ديسمبر 2014م.

ومن جهته قال المستشار القانوني بوزارة الصحة أسامة الأمير عرض أن القرار لم يكن وليد اللحظة، ولقد مر بمراحل تاريخية عديدة لينتهي إلى ما هو عليه اليوم، حيث أوضح بأنه قد تم اعتماد القرار 1 للعام 1977م استنادا إلى المادة رقم (95) من قانون العمل الأهلي لسنة 1976 والذي ذهب إلى ضرورة تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملاً وذلك طبقا لما يصدره وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية من قرارات تنظيمية بهذا الشأن.

وأضاف المستشار القانوني أسامة الأمير إلى أنه وبموجب إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 وطبقا للمادة 172 فقد أصبح أصحاب العمل ملزمين بتوفير الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديهم أيا كان عددهم وأيضا بقرار من وزير الصحة لافتا إلى أن التغيير الجوهري في هذا القرار عن سابقه هو في إلزام توفير الرعاية الصحية الأساسية لجميع العاملين في كل منشأة بغض النظر عن عددهم.

ومن جانب آخر قالت الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة مريم عذبي الجلاهمة بأن المبالغ المحصلة عن الرعاية الصحية الاساسية لعمال المنشآت ليست رسوم أو ضرائب بالمعنى القانوني للرسوم الحكومية التي يجب فرضها بقانون، حيث ان تلك المبالغ هي مقابل تقديم خدمة صحية وتعتبر جزء من قيمة تلك الخدمات والتي تشمل الكشف الطبي والتحاليل والأشعة والأدوية والتطعيمات ورعاية الأمومة والطفولة والأسنان.

وعزت السبب في زيادة الرسوم إلى ارتفاع كلفة الخدمات الصحية مؤكدة بأن الزيادة في هذه الرسوم جاءت بشكل تدريجي، مشيرة إلى أن هناك توصيات صريحة وواضحة من منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية بضرورة توفير الرعاية الصحية من أصحاب العمل والمؤسسات للعاملين بها. وأكدت بأنه بموجب هذا القرار الجديد رقم (29) فأن جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص أصبحت ملزمة رسمياً بتسجيل موظفيها لدى وزارة الصحة لقاء الخدمات الصحية والعلاجية الأساسية التي يتلقونها عند تجديد التراخيص للعمالة سنوياً.

كما أوضحت أن المؤسسات التي تضم ما يزيد عن 50 عاملا فلها الخيار في التسجيل بنظام الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بذات الآلية او عمل تأمين صحي خاص على عمالها بالشروط الواردة بالقرار او انشاء عيادة طبية تقدم الخدمات الصحية على مدار ٢٤ ساعة يوميا وتقدم هذه المؤسسات طلب لوزارة الصحة للإعفاء من دفع الرسوم مع تقديم عقد التأمين او ترخيص العيادة الطبية إلى اللجنة المختصة بوزارة الصحة طبقا للقرار لتقرر اعفائها من عدمه او تنطبق عليها الإجراءات أعلاه.