قررت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الإثنين (9 فبراير / شباط 2015) برئاسة رئيس اللجنة سوسن تقوي رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014م، وذلك بعد ان استكملت النظر في مرئيات كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل بشأن ما تضمنته الاتفاقية.
وفي السياق نفسه، ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المرافق للمرسوم الملكي (49) لسنة 2014م، حيث استمعت اللجنة للمرئيات التي تقدمت بها وزارة المالية و وزارة المواصلات بشأن الغاية من توقيع الاتفاقية وأهم البنود التي تتضمنها، قبل أن تقرر اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول إحدى الجلسات القادمة.
من جهة أخرى واصلت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بحث المواد المعادة للجنة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
حيث نظرت اللجنة في المواد (107،216، 342، 364، 407، 409) من مشروع القانون، وأجرت مراجعة على مرئيات الجهات المعنية في الحكومة بشأنها، بالإضافة إلى الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الشورى خلال بحثهم للمشروع بقانون في الجلسة السابعة للمجلس، قبل أن فيما قررت مواصلة مناقشة المواد خلال الاجتماع القادم.
