أصدرت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بيانا أدانت فيه بشدة أحداث العنف والحرق الأخيرة التي وقعت في الأيام الماضية في منطقتي المخارقة والمقشع على التوالي، حيث تسبب الأول في إصابات متفرقة لثلاثة من رجال الأمن اثر تعرضهم للاعتداء بقنابل المولوتوف، كما أوضح ذلك بيان وزارة الداخلية.

وتابعت فيما تسبب الحادث الثاني في جريمة حرق فرع البنك الأهلي بمنطقة المقشع وما صاحبها من تخريب متعمد من شأنه أن يضر بمؤسسات تجارية وبسلامة ومصالح المواطنين والمقيمين بشكل عام، ونطالب الجهات المعنية بسرعة الكشف عن ملابسات الإعتدائين الآثمين وتقديم الجناة الحقيقين للعدالة.

كما ناشد كافة الأطراف ضرورة التمسك بالسلمية ونبذ وتجريم كافة ممارسات ومظاهر العنف والعنف المضاد من أي جهة كانت، لما لها من مخاطر جمة على حالة السلم الأهلي ومصالح واستقرار الوطن والمواطنين.

ودعت الجمعية الجميع إلى ضرورة التمسك بالخيار السلمي لتحقيق مطالب شعبنا العادلة في الحرية والعدالة والمساواة على طريق الديمقراطية، وعدم الانجرار لأي دعاوى منفلتة أو خطاب غير مسئول أو مغامرات مرفوضة من شأنها حرف بوصلة المطالب العادلة الملتزمة بالسلمية نهجا وممارسة، مستفيدين من تجارب شعبنا وشعوب أخرى على طريق تحقيق المطالب بسلمية وحضارية تجنب شعبنا الويلات والكوارث والمزيد من الخسائر.

وطالبت الجمعية السلطة بـ"ضرورة التوقف عن سياسة القبضة الأمنية والملاحقات والمداهمات المستمرة للنشطاء والقيادات، والعمل مع مختلف القوى السياسية المعنية على خلق أجواء ملائمة تفضي لحوار وطني جاد وحقيقي تشارك فيه جميع القوى السياسية المعنية، وصولا للحل السياسي الشامل والمصالحة الوطنية التي تقود نحو الاستقرار وتوقف جملة التراجعات القائمة على أكثر من صعيد".