قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي ضياء هريدي، وعضوية القاضيين علي الكعبي وصابر محمد جمعة وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس بحريني 3 سنوات بعد إدانته بقضية إخفاء مطلوب أمني حكم عليه بالسجن 5 سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه خلال العامين 2013 إلى 2014 أخفى بنفسه محكوماً عليه كان صدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات عن تهمة الانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطة العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية، وشارك بأعمالها وأنشطتها علماً بأغراضها ووسائلها الإرهابية.

وتعود تفاصيل القضية كما رواها المتهم إلى أنه مخول من والده بإيجار منزل لديهم يتكون من قسمين، إذ يقطن في القسم الأول آسيويون وفي القسم الآخر شخص آخر، وأنه قام بعمل إعلان لمن يرغب باستئجار القسم الآخر بعد خروج الشخص، وبالفعل اتصل به أحد الأشخاص (الذي كان دوره وسيطاً بين المتهم والمستأجر الجديد) الذي أخبره بأن هناك شخصاً يودّ استئجار المسكن ومعه زوجته وأبناؤه، وبالفعل قام الشخص باستئجار المنزل، وبعد عمل العقد لمدة سنة وتسلم مبلغ 400 دينار علم من الشخص الذي كان وسيطاً أن المستأجر الجديد مطلوب ولكن لا يعلم عن السبب الذي هو مطلوب من أجله.

وأضاف المتهم أنه طلب من الشخص الوسيط أن يخلي المستأجر الجديد السكن، إلا أن الوسيط طلب منه التريث، وأنه لن يتضرر وبعدها علم المتهم أن الوسيط أيضاً مطلوب أمنياً، وبعدها تفاجأ بأن شخصاً آخر في السكن المستأجر قد فارق الحياة، وأنه أبلغ من الشرطة أن في المنزل عدداً من القنابل.