طالب أصحاب طلبات قسائم سكنية وزارة الإسكان تخصيص أراضٍ لهم ضمن مشروع الدير وسماهيج الإسكاني، وذلك أسوة بغيرهم من أصحاب طلبات القسائم في القريتين المذكورتين والمناطق الأخرى، مشيرين إلى أنهم راجعوا الوزارة مرات عدة لمعرفة مصير طلباتهم والتوقيت التقريبي لحصولهم على القسائم، إلا أنهم لم يحصلوا على الإجابة الواضحة من موظفي الوزارة.

ورأوا أن هناك تجاهلاً تاماً لأصحاب طلبات القسائم، فيما تركز الوزارة على تلبية طلبات الوحدات السكنية فقط، متسائلين عن سبب عدم اهتمام الوزارة بتلبية طلبات القسائم كاهتمامها بطلبات الوحدات السكنية والقروض.

وتحدث المواطنان أسامة زيد ومحمد هلال لـ «الوسط» عن القسائم السكنية التي وزعت ضمن مشروع الدير وسماهيج الإسكاني، معتبرَين أن الوزارة لم تنصف أهالي القريتين في توزيع القسائم.

وأوضحا أن «الوزارة وعدت بأن يكون عدد القسائم السكنية 91 قسيمة، إلا أننا فوجئنا بتقليص العدد إلى 57 قسيمة، وهو ما قلص عدد المستفيدين من القسائم. وبيّنا أن الطلبات تمت تلبيتها حتى العام 2009 فقط.

وأشارا إلى أنهما راجعا وزارة الإسكان عدة مرات، وعلى مدى الأشهر الماضية، إلا أنهما لم يحصلا على إجابة من الوزارة.

وذكرا أنهما وجها خطاباً لوزير الإسكان قبل نحو شهرين، ولم يحصلا على رد».

وتابعا «عندما نتصل بالخط الساخن للوزارة نحصل على جواب بأن طلبنا قائم، بيد أننا لا نعلم مصير هذا الطلب».

وقالا: «طلباتنا تعود إلى العام 2010، وصحيح أنها حديثة إلا أننا لا نعرف مصيرها، في حين لابد لنا أن نعرف العام الذي سنحصل فيه على القسائم السكنية».

وأضافا: «نحن نقدر الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تقليل عدد الطلبات الإسكانية، إلا أن من الواجب عليها إبلاغنا بالعام الذي ستقوم فيه بتلبية طلباتنا، لا أن نبقى معلقين كأصحاب الطلبات القديمة التي مر عليها أكثر من عشرين عاماً».

وألقى زيد وهلال باللوم على اللجنة الإسكانية للإسكان في قريتي الدير وسماهيج «فاللجنة ركزت في اعتصاماتها على الوحدات السكنية، وأغفلت القسائم السكنية».

وقالا: «نريد قطعة أرض نبني عليها بيتاً نعيش فيه مع أبنائنا، وعملية البناء تستغرق وقتاً وتحتاج إلى ميزانية ليست قليلة، ونحن لا نريد أن تكرر لنا معاناة أصحاب طلبات القسائم التي مر عليها أكثر من 25 عاماً».

وختما حديثهما بمطالبتهما بـ «الحصول على أرض لنا في هذا الوطن، وهو ما يتماشى مع توجيهات القيادة والحكومة، لتوفير حياة كريمة للمواطن، والإسراع بإعطائه المستلزمات الأساسية من أجل الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين»، متطلعَين إلى ألا تتجاهلهما وزارة الإسكان، وتحدد لهما المدة الزمنية التي سيحصلون خلالها على قسائم سكنية، وكذلك أصحاب الطلبات الأخرى.