نظمت وزارة الإسكان صباح أمس الأحد (8 فبراير/ شباط 2015)، لقاءً مفتوحاً مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بجميع محافظات البحرين، بحضور وزير الإسكان باسم الحمر، ووكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وعدد من كبار المسئولين، وذلك بهدف اطلاع البلديين على خطط وبرامج عمل الوزارة لتوفير المشاريع والخدمات الإسكانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، والمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.

وأكد الحمر خلال اللقاء تقدير الوزارة للجهود التي تبذلها المجالس البلدية لخدمة المواطنين في مختلف المحافظات، وما تضطلع به من دور تنسيقي بين الجهات الحكومية والمواطنين من أجل توفير مختلف الخدمات لجميع المدن والقرى، مشيراً إلى أن تجربة العمل البلدي في البلاد تعد تجربة ثرية، وتعد أحد الروافد الأساسية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وقال الوزير إن اللقاء المفتوح مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية يمثل نهجاً جديداً للوزارة في التواصل المباشر مع المختصين بالعمل البلدي، وإشراكهم في الخطط والبرامج الإسكانياً، مع الاهتمام بما يقدمونه من مقترحات وبرامج تثري هذه الخطط، مشيراً إلى أن هذا النهج الجديد يأتي مواكباً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بمد جسور التواصل مع المجالس البلدية.

وأردف أن هذا اللقاء يكتسب أهمية كبيرة نظراً لتزامنه مع إقرار مجلس النواب لبرنامج عمل الحكومة، وما سيترتب على ذلك من تفعيل المحاور والرؤى الإسكانية المدرجة في البرنامج، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق مع جميع شركاء الوزارة في العمل الإسكاني، وتوفير الدعم اللازم الذي يمهد الطريق لتنفيذ الخطط والبرامج كافة.

وتطرق وزير الإسكان خلال اللقاء إلى الأهداف التي سعت الوزارة إلى تطبيقها منذ الشروع في تنفيذ الخطة الإسكانية العام 2012، وما استطاعت أن تحققه من نتائج على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، سواء على صعيد تنفيذ مدن البحرين الجديدة، أو مشاريع المجمعات السكنية، فضلاً عن تفعيل مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى التوجيهات الملكية السامية بشأن الإسراع في تنفيذ وتخصيص 40 ألف وحدة سكنية في أسرع وقت ممكن.

وأشار الوزير إلى أن جميع خطط وبرامج الوزارة ترتكز على الإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية من خلال تكثيف وتيرة عمل المشاريع الإسكانية، وهو الأمر الذي نجحت الوزارة في تفعيله على أرض الواقع، حيث تقوم الوزارة حالياً ببناء 5 مدن إسكانية في توقيت متزامن، وهي المدينة الشمالية وشرق الحد وشرق سترة وإسكان الجنوبية وإسكان الرملي، فضلاً عن انتشار مشاريع الوزارة في مختلف ربوع البلاد، الأمر الذي وفر فرصاً لتوزيع عدد كبير من الوحدات السكنية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

وأضاف أن الوزارة وإلى جانب محور تكثيف مشاريعها الإسكانية، قامت بتفعيل مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص كحلول ابتكارية ترنو نحو استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد، منوهاً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير العمل الإسكاني يعد ملفاً ترعاه الحكومة وتوليه اهتماماً كبيراً نظراً للنتائج الإيجابية المتوقعة من خلاله، وأن هذا المحور قد حظي بدراسات وتوصيات متقدمة في رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.

وطمأن الحمر رؤساء وممثلي المجالس البلدية بأن الوزارة قادرة على تفعيل ما لديها من خطط ومبادرات إسكانية، بفضل الدعم الذي تحظى به من القيادة، فضلاً عن إدراج هذه الخطط في برنامج عمل الحكومة الذي أقر من قبل مجلس النواب مؤخراً.

وقد أعقب كلمة وزير الإسكان تقديم إدارة المشاريع الإسكانية عرضاً، تم من خلاله استعراض خطط وبرامج الوزارة لحلحلة الطلبات الإسكانية منذ مطلع العام 2012، وامتداداً إلى السنوات الأربع المقبلة، حيث تناول العرض المشاريع الإسكانية المنجزة وقيد التنفيذ والمستقبلية بصفة تفصيلية في جميع المحافظات، وما تتضمنه هذه المشاريع من خدمات ومرافق، وهي المشاريع التي تدخل تحت مظلة بناء الـ40 ألف وحدة سكنية التي وجه لبنائها جلالة الملك، والتي ستشهد تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية منها خلال السنوات الأربع المقبلة بحسب برنامج عمل الحكومة.

وأعقب ذلك قيام إدارة الخدمات الإسكانية بتقديم عرض مماثل، تم من خلاله استعراض جهود الحكومة في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، حيث أشار العرض إلى أن الوزارة قامت بتلبية أكثر من 110 آلاف خدمة إسكانية على مدار الأعوام الخمسين الماضية، بكلفة تجاوزت 3.3 مليارات دينار، تنوعت ما بين خدمات الوحدات والشقق السكنية، والقروض بأنواعها، والقسائم السكنية.

وتناول العرض أيضاً الجهود التطويرية التي قامت بها الوزارة مؤخراً، ومنها تأسيس اتحاد المنتفعين وتطوير عقود الانتفاع، فضلاً عن تسهيل إجراءات التقدم بالطلبات الإسكانية، وتنويع قنوات التواصل مع المواطنين.