أوصى مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية الثانية أمس الأحد (8 فبراير/ شباط 2015)، بإسقاط الرسوم البلدية المتأخرة على المستأجرين المستفيدين من سوق المحرق المركزي من تاريخ علم الوصول، أي الأول من يناير/ كانون الثاني 2013، مع إلزامهم بتحصيلها اعتباراً من التاريخ المذكور. فيما لوَّح بوجود ما أسماه «شبهات» حول مشروع ساحل البسيتين.

وأثناء نقاش الموضوع، علق مدير إدارة الموارد المالية والبشرية، أحمد جناحي، بأنه «خلال العام 2012 راجعنا جميع الرسوم التجارية والمنزلية والخدماتية والصناعية وغيرها، ولاحظنا أن سوق المحرق المركزي لم تسدد رسوم الفرشات والمحلات التجارية فيه منذ الأعوام 1992 و1993، واتضح لنا أن تحصيل الإيجار كان مفصولاً عن تحصيل الرسوم ضمن بنود العقود، وفي بداية العام 2013 فرضنا تحصيل الرسوم بأثر رجعي»، موضحاً أن «في السابق كانت هناك عقود قديمة شاملة رسوم البلدية، أي الإيجار والرسوم، وبعد فترة تغيرت العقود بصيغتها، وورد بند في العقود بأن يتحمل المستأجر قيمة الإيجار من دون رسوم البلدية».

ومن جهته، قال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة، إنه «توجد عقود قديمة كانت مدموجة فيها الإيجارات والرسوم، وليس مبرراً أن الجهاز التنفيذي لم يحتسب الرسوم بذلك الوقت، فالرسوم شيء والإيجارات شيء، والخطأ ورد في التحصيل وليس فرض الرسوم، ونحن أردنا أن نصحح مسار العملية، وقد خاطبنا مستشار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن جواز تحصيل الرسوم، واتضحت إمكانية تحصيل الرسوم بأثر رجعي لخمسة أعوام فقط وما دونها يسقط».

وأوضح الفضالة «نقوم بإعادة دراسة الرسوم باستمرار كل عامين، ولذلك وردت الكثير من التظلمات مؤخراً».

وتداخل في هذا الشأن رئيس المجلس محمد آل سنان: «إذا كان الخطأ من البلدية في السابق فإنها هي من تتحمل الرسوم. ونرى أن تلغى الرسوم بناءً على توافق أعضاء المجلس للفترة المتأخرة». وزاد المرباطي: «نأمل بصدور قرار يسقط الرسوم المتأخرة من تاريخ علم الوصول، مع شديد التأكيد أن المال العام لا يسقط بالتقادم».

وفي الموضوع الآخر، وبناءً على طلب من اللجنة المالية والقانونية، طلب المجلس ضمن توصية إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بشأن مشروع ساحل البسيتين، وذلك للاطلاع على تفاصيل المشروع والمراحل التي وصلت إليها إجراءات المشروع وأسباب عدم البدء في تنفيذه حتى الآن، مع العلم أنه خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 نما لعلم المجلس البلدي أن الوزارة شرعت في التوقيع على عقد تنفيذ المشروع.

وتعقيباً على التوصية أعلاه، قال العضو يوسف الريس: «لدي شبهة بشأن توقيع العقد خلال فترة الانتخابات من جانب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق جمعة الكعبي، إضافة إلى أن المشروع لا أحد يعلم عنه شيء حتى الآن، فالمقاول المعني بتنفيذ المشروع لا يعرف حدود منطقته حتى الآن، ولا تتوافر لديه خدمات مثل الكهرباء والماء وغيرها، فهل العقد أبرم لصالح مصلحة معينة أم من أجل استغفال الناس واللعب بمشاعرهم؟».، مضيفاً أن «العقد تم توقيعه بسرعة ومن دون أي شيء لاحق من حيث التفاصيل، ونرى أن المقاول أخذ على حين غرة، وكأنه استغفل، ولذلك نطالب برد شافٍ من الوزارة».

وأيّد العضو غازي المرباطي ما صرح به الريس إزاء مشروع ساحل البسيتين، مضيفاً أنه «توجد أمور مخفية تتعلق بالمشروع، فلا أحد يعرف تفاصيله بمقابل قيمته الكبيرة التي تصل إلى 1.7 مليون دينار، فلا أحد يقبل بأن يطرح المشروع بهذه الصورة، وقد مرت نحو 3 أشهر منذ توقيع العقد ولم يشرع المقاول في أي أعمال حتى الآن، ولا نريد الحديث أكثر حتى لا نحال للقضاء».

وضم رئيس المجلس محمد آل سنان صوته لما أدلى به الريس والمرباطي، معلقاً بأن «لماذا قبل المستثمر بالمشروع في صيغته الحالية؟ فهي أموال سيضخها في المشروع، ونحمله المسئولية».

وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، فقد أوصى بتكريم أعضاء المجلس البلدي السابق، وذلك لجهودهم المضنية في خدمة الأهالي ومملكة البحرين، وذلك بناءً على توصية من اللجنة المالية والقانونية.

كما وافق المجلس بالإجماع بناءً على توصية من اللجنة المالية والقانونية بشأن توفير جهاز «آيباد» للأعضاء.

وأوصى المجلس بالإسراع في طرح استثمار الأرض التابعة لإدارة البريد في مزايدة عامة لتحويلها إلى مشروع استثماري وسوق شعبي.

ووافق المجلس على توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن طلب عضو الدائرة السابعة بشأن طلب تغيير منفعة أرض تابعة إلى وزارة الإسكان من حديقة عامة إلى مواقف للسيارات بطريق 4030 عراد بمجمع 240.

هذا ومرر المجلس البلدي توصية للجنة الفنية بشأن وضع لافتات للمساجد وصالات المناسبات على جميع الشوارع العامة بجميع مناطق محافظة المحرق، وذلك بناءً على مقترح مقدم من العضو غازي المرباطي. فيما وافق المجلس على رفع توصية لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن الموافقة على الموقع المقترح من إدارة التخطيط العمراني ليخصص للفرز البريدي الخاص بمحافظة المحرق الذي يقع على شارع الشيخ خليفة بن سلمان ضمن الأراضي الصناعية بمنطقة الحد.

ورفض المجلس الترخيص لإنشاء محطة لوقود السيارات في منطقة الحد ضمن حدود مجموعة أراضٍ تقع في مجمع 105، وذلك لمخالفتها الاشتراطات التنظيمية الخاصة بالمنطقة، وأيضاً الموقع المطلوب يقع ضمن المناطق السكنية الخاصة (RA)، علاوة على كونه يقع في منطقة لا تستوعب مثل تلك الأنشطة لازدحامها الشديد في جميع الأوقات. علماً أن صاحب الطلب حصل على موافقة الهيئة الوطنية للنفط والغاز شريطة الحصول على موافقة المجلس البلدي لكون المنطقة سكنية.