أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ينص في إحدى مواده المعدلة على سجن من يستولي على أموال الدولة أو إحدى الجهات الحكومية 10 أعوام على الأقل. ما هو رأيك بالمشروع؟. وهل تعتقد أنه سيكون رادع للمفسدين؟. برأيك، ما هي العقوبات التي يجب أن تفرض على من يستولي على المال العام؟. هل تعتقد أن المشروع سيقلل من المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية؟. ماذا تقترح على مجلسي الشورى والنواب من تعديلات على هذا المشروع؟.
لمزيد من التفاصيل عن المشروع بقانون:
القانون لا يصبح قانون حتى يطبق على الكبير ثم الصغير ..
يجب تطبيقه على الجميع
4 نعم
اذا طبق على الكل دون استنثناء و لا واسطات و لا تستر على المتنفذين.
نعم نعم نعم نعم و اكثر
و لكن ....
يجب استرداد المسروقات التي لم تسترد بعد بأكملها و من اي كائن يكون.
بنت عليوي
ههههههههههه اول من المفروض ينحبس هو اللي حط هالقانون؟ هالقانون ما بطيح إلا على راس الصغار اللي عايشين على التفتاف بينما الهوامير والرؤوس الكبيرة فهذلين مرفوع عنهم القلم لأنهم معتبرين نفسهم هم القانون
صفر على الشمال
لو كان سيطبق لطبق من زمان لان الطيور طارت بارزاقها لا نقول الاّ الا ما قال القرآن الكريم كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون
موظف
الحكومة لا تستطيع مسائلة حتى فراش. نري تقرير الديوان يشأن الفساد الاداري و المالي في الحكومة ماذا حصل لمدة 11 عام منذو بدء صدوره, لا شي. النتيجة صفر و ستبقى صفر.
وشلون يعني؟
اللي استولى او الذي سيستولي؟......خلوني اشرب قهوة الصباح من غير عكننة.
هرار
المثل يقول اضرب الكلب يتأدب الأسد إذا تم التحقيق في ما تم سرقته وإرجاعه ومحاسبة السارق لن نحتاج لكثل هذه النصوص او ما يسمى بالغانون
أحس ما أشوف
ومن سرق المليارات من الدوله هل سيطبق عليه القانون؟
لا تنسى انك في دولة لا......!!!
اذا تطبق هذا القانون او غيره من القوانين الصارمة فاعلم انك في دولة اجنبية ، لان القانون في الدول الأجنبية ليس عند العرب.
القانون على الجميع
وماذا عن من سرق أموال الدوله ؟
إذا كان القانون سيطبق على الجميع فأهلاً وسهلاً.
اري انة مشروع استغلال
في الظاهر هو مشروع طيب بس في الباطن سيتم استغلاله من قبل سراق كبار بتهديد السراق الصغار
-----'
إنما أهلك أقواما قبلكم أنهم إذا سرق فيهم القوي تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.
رأي
اذا كان بيطبق على الكل فأكيد أوافق أما اذا بيتنفذ على ناس و ناس فتلك مهزلة
وش هل هرار
الي مسوين هل قرار هم يبوقون اموال الدولة
انا اقوول
انه القرار من اساسه فقط للاعلام اما في الحقيقة ما بحاكموون الهوامير اصحان المليارات اللي رااااحت
القانون مش علي الكل
لقانون موجود أو غير موجود في حال إرادة الحكومه حبس السارق فإنها لا تحتاج إلى قوانين فهذه الدوله ليست دولة قانون
من امن العقوبة اساء الادب
ان شاء الله يصلونها الى الاعدام ما دام ما في رقابه ما في مشكله وراح اتكون العقوبات حبر على ورق
ههههه
قانون هراء بكون على ناس وناس
لا والف لا
هذا قانون فقط لوضعه على الرف وليس للتنفيذ لانه في هذا البلد تطبق الحكمة المشهورة ** اذا طبق القانون علينا راح يطبق عليك* * وهذه هي السائدة فكم من الاراضي سرقت ومن الذي سرقها؟ في احد ما يعرف السارق؟.
مشروع فاشل
فلتطبق على السراق الكبار الذين يسرقون بالملايين وأوقات تصل الى المليارات مثل صندوق التقاعد والكل يعرف ... ولكن حاميها حراميها مايصلح
ماقرات بس تعودت انه مابينجح
اذا بشوف تطبيق لازم يكون التطبيق على اشياء كبيرة "عوده"والا خلهم يشربون مايها وخلهم يتصيدون الحراسين اللى ع سيف البحر .. دام هم مو قدها ينزلون داخل البحر
الاستولا
نهدا القانون علي الدي يستولا علي اموال الدله سوف يطبق علي المنتهيه صلاحيته فقط
قانون اجوف
لماذا لا يتم ارجاع املاك الدولة اولا
لماذا لا يتم محاسبة السراق الذين ذكرهم ديوان الراقبة
اين ذهبت 800 مليون دبنار من الموازنة
قانون اذا طبق على المفسدين سيصبح قانونا
اما اذا اصبح قانون يطبق على ناس وناس فسيصبح اداة لخدمة المفسدين