أشار التقرير الفصلي للاقتصاد البحريني الذي أصدره مجلس التنمية الاقتصادية مؤخراً والخاص بشهر ديسمبر/ كانون الأول 2014، إلى هبوط الوظائف الشاغرة في البحرين من 8000 وظيفة شهرياً في يناير/ كانون الثاني 2012 إلى نحو 5000 وظيفة شاغرة في مايو/ أيار 2014.

وبين التقرير أن في العام 2012، شهد شهرا يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز أعلى متوسط للوظائف الشاغرة، حيث بلغت الوظائف الشاغرة 9000 وظيفة ووصل المتوسط في شهر ديسمبر إلى 8000 وظيفة، أما في العام 2013 في شهري مايو، وأبريل/ نيسان وصل أعلى متوسط للوظائف الشاغرة 9000 وظيفة أعلنت عنها وزارة العمل، وبحلول نهاية العام 2013 وصل عدد الشواغر لشهر ديسمبر 6000 وظيفة شاغرة.

وأوضح التقرير، أن العام 2014 شهد هبوطاً في عدد الوظائف الشاغرة مقارنة بالعامين الماضيين، حيث بلغ عدد الوظائف الشاغرة في شهر يناير 5500 وظيفة شاغرة وهبط تدريجياً ووصل إلى 5000 وظيفة شاغرة في مايو 2014.

ومن ناحية أخرى، كشفت آخر إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل الصادرة خلال النصف الأول من العام 2014، أن عدد الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع الخاص بلغت نحو 38281 وظيفة جديدة وتشمل الوظائف العالية، والمتوسطة ومنخفضة الأجور، حيث وفر 18632 وظيفة في الربع الأول من العام الماضي و19649 وظيفة في الربع الثاني من العام.

في الوقت الذي قال فيه وزير العمل جميل حميدان: «إنه وفق النشرة الخاصة برصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل عن الربع الثاني من العام الماضي 2014، فقد بلغ إجمالي عدد العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص 154611 عاملاً بحرينياً بنهاية هذا الربع، محققاً بذلك زيادة سنوية قدرها 1.6 في المئة، بالمقارنة مع 152245 عاملاً في الربع الثاني من 2013، ومقارنة بـ 153525 بالربع الأول من العام الماضي».

وأكد الوزير في تصريح سابق أن متوسط الأجور للبحرينيين حقق ارتفاعاً للربع الأول بلغ 508 دنانير بحرينية ممثلاً بذلك زيادة سنوية قدرها 1 في المئة، بالمقارنة مع 503 دنانير بحرينية في الربع الثاني من 2013، فيما ارتفع متوسط أجور المواطنين في القطاع الخاص ليصل إلى 372 ديناراً بحرينياً، بزيادة سنوية قدرها 2.2 في المئة، بينما بلغ في القطاع العام 662 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 1.8 في المئة. وأشار إلى أن هذه الأرقام تتطابق مع أرقام المسجلين في سجلات هيئة التأمين الاجتماعي، ومن دون أن تشمل غير المؤمن عليهم لدى الهيئة، مثل العاملين لحسابهم الخاص، وسواق الأجرة، وأصحاب رخص الصيد والمزارعين.

وأضاف حميدان أن توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن دعم القوى العاملة الوطنية، وتعزيز مكانتها في مواقع الإنتاج والتنمية، حيث وجه سموّه بضرورة أن تكون الأولوية في فرص العمل للمواطن البحريني، وأن يكون هو الخيار الأفضل في سوق العمل وتأهيله مهنياً تمهيداً لإدماجه في مختلف التخصصات الوظيفية بمنشآت القطاع الخاص.