حث رئيس وزراء الصومال الحكومة الأمريكية والمصارف الأمريكية على دعم شركات تحويل الأموال التي تقدم طوق نجاة لكثيرين في الدولة التي مزقتها الحروب.

ويعتمد نحو 40 في المئة من كل العائلات الصومالية على التحويلات القادمة من دول اخرى ويقدر الاجمالي السنوي بنحو 1.3 مليار دولار وهو اكثر من كل المساعدات الخارجية والاستثمارات في الصومال مجمعة.

وتعد الأموال المحولة للصومال حيوية لكثير من العائلات والمؤسسات في بلد يفتقر إلى وجود نظام مالي مناسب بسبب سنوات من القتال.

وكانت كل البنوك الأمريكية الكبيرة أوقفت فعليا خدمات التحويلات للصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة بسبب لوائح منظمة تستهدف منع وقوع اي اموال في أيدي جماعات تصنفها واشنطن على انها ارهابية مثل حركة الشباب الصومالية.

وقال رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد علي شرماركي في بيان اليوم الأحد انه تحدث مع مسؤولين بالحكومة الأمريكية بشأن هذه "المسألة الملحة" وكرر مناشدته للبنوك الأمريكية باعادة النظر في قرارها.

وأضاف "سأسعي لتهدئة قلقهم وسأفعل كل ما في وسعي للوصول إلى حل دائم وقانوني وواضح."

وقال إن حكومته ملتزمة باستعادة الامن بعد عقود من الصراع مضيفا أن احياء الاقتصاد امر مطلوب ايضا.

وتابع "يحتاج الصومال ايضا إلى منظومة مالية ومصرفية قوية لطمأنة قطاع تحويل الأموال والحكومات وأصحاب الشأن الرئيسيين."