أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جمال داوود ، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأحد (8 فبراير/ شباط 2015) على الاقتراح برغبة بشأن إعادة صرف بدل السكن (100 دينار) وبأثر رجعي، وارتأت اللجنة مواصلة مناقشة المقترح في الاجتماعات القادمة، لما يشكله هذا الموضوع من أولوية بالغة عند المواطنين الذين يمرون بأزمات اجتماعية واقتصادية، في ظل ارتفاع الأسعار وعدم حصول مجموعة من المواطنين على علاوة السكن، رغم أن هذه العلاوة هي حق للمواطن بمظلة القانون.

وأوضح داود بأنه سبق وأن تمت الموافقة على اقتراح بقانون في مارس 2007م، بفتح اعتماد مالي لصرف بدل سكن (100 دينار) لكل من مضى على طلبه الإسكاني خمس سنوات من الانتظار للحصول على أية خدمة إسكانية دون تحديد سقف الراتب، ومن ثم أصبح المقترح مشروع بقانون رقم (16) لسنة 2008م، وقد وافق عليه مجلسي الشورى والنواب، وصدق عليه صاحب الجلالة الملك المفدى، لذلك فقد جاء المقترح لإعادة صرف بدل السكن وبأثر رجعي، لكل من تجاوز طلبه فترة الخمس سنوات، بناء على صدور قرار مجلس الوزراء بفصل راتب الزوج عن الزوجة.

وأضاف داود بأن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014م بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وبعد الإطلاع على رأي اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس والتي ارتأت سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية، وبعد الإطلاع على رأي المستشار القانوني للجان بالمجلس الذي أيد دستورية المرسوم بقانون، قررت اللجنة استكمال مناقشة الموضوع في الاجتماع القادم.

وعلى ذات الصعيد أشار داود أن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الزيادة الربوية على قروض الإسكان، حيث اطلعت اللجنة على المذكرة الإيضاحية من مقدموا المقترح، والتي تلخصت في تعارض الزيادة الربوية مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور البحريني، وأهمية إلغاء القرض الربوي واستبداله القرض الحسن، ومن أجل التخفيف عن كاهل المواطن البحريني، وعدم تحميله مبالغ إضافية عند احتساب الفائدة الربوية على القرض. وقررت اللجنة طلب مرئيات وزارة الإسكان حول الاقتراح لبحث الموضوع بكافة التفاصيل من مختلف الجهات.

كما واطلعت اللجنة على تقرير لجنة المرافق والبيئة بشأن ذات الموضوع في الفصل التشريعي الثاني ، فقد قررت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال الفصل التشريعي الرابع، بالتوصية بالموافقة على الاقتراح، ورفع التقرير إلى معالي رئيس المجلس، تمهيدا لعرضه على المجلس في الجلسات القادمة.

جدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب تضم السادة النواب: جمال داود رئيسا، غازي آل رحمة نائبا، وعضوية: إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، عادل العسومي، عبدالحميد النجار، محسن البكري.