صرح رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب عبدالله بن حويل ، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأحد (8 فبراير/ شباط 2015) المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقررت اللجنة الاجتماع مع وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لبحث مرئياتهم ووجهات النظر في الموضوع.
وقد أشارت المذكرات الإيضاحية والتفسيرية حول المرسوم بحسب مرئيات هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن التعديل يهدف إلى تحقيق المواجهة الفعالة لصور التجريم المستحدثة، والتي من بينها تجريم تجنيد المواطنين ومساعدتهم للسفر إلى الخارج لمباشرة اعمال قتالية، ويسهم وبشكل أكيد في مواكبة التشريعات للتطورات والظروف الدولية والإقليمية الآنية، ويسد النقص التشريعي في هذا النطاق، وهو الأمر الذي تمليه ضرورة لا تحتمل التأخير، وبحسبان أن أفكار وأهداف من سيعودون إلى الوطن ستتغير، وربما يقومون بأعمال إرهابية تجلب الأذى لهم والخراب لبلدهم، وهو أمر بلا شك لا يحتمل التأخير لارتباطه بمصالح المملكة وأمنها الداخلي.
ونظرا لما للجرائم الإرهابية من خطورة كبيرة على المجتمع وعلى أمن المواطنين، ولما لهذه الجرائم من طبيعة خاصة، كان من الضروري وضع تنظيم تشريعي خاص ينظم مواجهتها، يختلف في بعض أحكامه عن قوانين العقوبات الإجراءات الجنائية التي تحكم الجرائم العادية، وقد اتضح من التطبيق العملي لهذا القانون في الفترة السابقة، عدم كفاية نصوصه لحماية المجتمع من الأعمال الإجرامية التي تتزايد يوما بعد يوم في المملكة بل وفي العالم أجمع. وهو ما يتطلب تعديلا في بعض الأحكام التي تضمنها القانون القائم لمواجهة الوسائل الإجرامية الحديثة وحماية المواطنين من آثارها الضارة. ولذلك تم تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه بمرسوم بقانون بهدف تشديد العقوبات عن الأفعال الإجرامية ووضع الإجراءات القانونية الفاعلة والكفيلة بردع القائمين بهذه الأفعال، وسرعة الفصل في قضايا الإرهاب، حتى تتحقق العالة الناجزة بصورة أفضل مما هو قائم. لذلك تم تعديل بعض المواد تشديدا للعقوبات بالنسبة لبعض الجرائم الإرهابية لكي تكون عقوبات رادعة، وتخصيص نيابة الجرائم الإرهابية، وفق الإجراءات والصلاحيات القانونية.
وعلى صعيد متصل أشار بن حويل أن اللجنة تتشرف برفع خالص التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة الذكرى الـ47 لتأسيس قوة دفاع البحرين. كما وتتقدم اللجنة إلى القائد العام المشير الركن، الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، وجميع منتسبي قوة دفاع البحرين، من ضباط وأفراد، بخالص التهاني والتبريكات، لما وصلت إليه قوة دفاع البحرين، من تطور متميز، وجاهزية رفيعة، أسهمت في حفظ أمن واستقرار وتقدم مملكة البحرين، وتنمية المكتسبات والمقدرات والإنجازات.
وأضاف بن حويل أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (71) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية الصادر بمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس، ورأي وزارة شئون الدفاع، ورأي المستشار القانوني، وقررت اللجنة التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون ورفع التقرير لمعالي رئيس المجلس، تمهيدا لعرضه في جلسات المجلس القادمة.
وكانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس قد ارتأت السلامة الدستورية للمرسوم بقانون من الناحية الدستورية، وقد تضمن المرسوم بقانون عدد من التعديلات أبرزها: استبدال عبارة (قانون القضاء العسكري) بعبارة (قانون العقوبات العسكرية)، بجانب تعديل جدول وظائف القضاء العسكري، وتعديل عدد من المواد تأكيدا لاستقلالية القضاء العسكري.
وأوضح بن حويل أن اللجنة ناقشت كذلك في اجتماعها المشروع بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، حيث تم استعراض مرئيات وزارة الداخلية ووزارة المواصلات، وقررت اللجنة بعد المداولة والنقاش وتبادل الآراء والملاحظات، التوصية بالموافقة على المشروع بقانون ورفع التقرير لمعالي رئيس المجلس، تمهيدا لعرضه في جلسات المجلس التالية.
جدير بالذكر أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمني الوطني بمجلس النواب، تضم السادة النواب: عبدالله بن حويل رئيسا، وجمال بوحسن نائبا، وعضوية: ذياب النعيمي، عبدالرحمن بومجيد، الشيخ مجيد العصفور، محمد الجودر، نبيل البلوشي.
