أعلن رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، وضمن استراتيجية تعزيز التواصل المجتمعي وتفعيل الشراكة الشعبية ومد جسور التواصل مع الجمهور وكافة فئات المجتمع وقطاعاته، فقد وافقت هيئة مكتب مجلس النواب على تنظيم فعاليات نيابية للشباب وزيارات للمجالس الشعبية ومؤسسات الدولة العامة والخاصة، بهدف تعزيز التواصل المجتمعي بين المجلس والمواطنين والمقيمين، من أجل بيان أعمال وجهود السلطة التشريعية، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، بالإضافة إلى التعرف وعن قرب على آراء وملاحظات ومقترحات المواطنين، بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بجانب نشر الثقافة البرلمانية والوعي النيابي، وتطوير وتنمية العلاقات مع المجتمع، من خلال زيارات ميدانية لمؤسسات الدولة العامة والخاصة، وكافة الفعاليات والجمعيات والمراكز المرخصة في مملكة البحرين.

وأوضح الملا أن هيئة المكتب وافقت في اجتماعها صباح اليوم الأحد (8 فبراير/ شباط 2015) على الرسالة الواردة من رئيس اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص إقامة منتدى يعنى بالأندية الرياضية وآخر بالجمعيات والمراكز الشبابية، ذلك حرصا من المجلس على تعزيز التواصل مع مؤسسات الدولة، والوصول للفعاليات المجتمعية والنزول للميدان، تحقيقا للشراكة المجتمعية مع ممثلي الشعب البحريني، وانطلاقا من اهتمام ممثلي الشعب بآراء وملاحظات ومطالب المواطنين وتطوير التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية. وكلفت الأمانة العامة لمجلس النواب بإقامة هذه الفعاليات.

وأكد الملا أن هيئة مكتب المجلس ناقشت في ذات الاجتماع الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول الرسوم المفروضة على الخدمات الصحية، مع طلب حضور وزير الصحة ووزير العمل،وتقرر عرض الطلب على المجلس في جلسة يوم الثلاثاء المقبل، كما وناقشت هيئة المكتب طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية اللحوم الفاسدة، وتقرر عرض الطلب على جلسات المجلس القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي عقد صباح اليوم، برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا، وبحضور: النائب الأول لرئيس المجلس النائب علي العرادي ، و النائب الثاني لرئيس المجلس النائب عبدالحليم مراد ، و رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب ماجد الماجد، و رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عيسى الكوهجي، و رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالله بن حويل، ورئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جمال داود، وبمشاركة الأمين العام للمجلس عبدالله خلف الدوسري ، والأمين العام المساعد لشئون اللجان والجلسات جمال زويد، و رئيس هيئة المستشارين صالح الغثيث.

وأضاف الملا أن هيئة المكتب استعرضت في اجتماعها رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بوعلي حول إيرادات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ورد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من النائب أنس بوهندي حول عدد القضايا المقدمة ضد الطواقم الطبية التي تم رصدها في المحاكم، ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب ذياب النعيمي حول إنشاء مستشفى عام في المحافظة الجنوبية، رد وزير المواصلات والاتصالات على السؤال المقدم من النائب عادل العسومي حول خطة الوزارة في تنفيذ مشروع القطار الخليجي الذي توافق عليه أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون على تدشينه في عام 2011م، بجانب ردود وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب حمد الدوسري حول الخطة الإسكانية الحالية والمستقبلية لتلبية طلبات أهالي البديع والجنبية والجسرة والهملة، وعلى السؤال المقدم من النائب عيسى الكوهجي حول عدد الطلبات الاسكانية في رابعة المحرق حتى الآن، وعلى السؤال المقدم من النائب جلال كاظم حول عدد الطلبات الإسكانية في ثانية الشمالية (بني جمرة، الدراز، المرخ)، وعلى السؤال المقدم من النائب غازي آل رحمة حول عدد الطلبات الإسكانية لأهالي الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية (مصنفة بحسب سنة التقديم والنوع)، وعلى السؤال المقدم من النائب ناصر القصير حول عدد الطلبات الإسكانية في الدائرة الخامسة من محافظة العاصمة، وقررت هيئة المكتب إدراج الردود على جدول أعمال جلسات المجلس القادمة.

وأشار الملا أن هيئة المكتب بحثت في ذات الاجتماع تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014م بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعاد) بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، وقررت هيئة مكتب المجلس إدراج التقارير على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.