نقلت صحيفة الأنباء الكويتية اليوم الأحد (8 فبراير/ شباط 2015) عن مصادر كويتية مسئولة قولها ان مقترح إعادة السماح بجدولة قروض الأفراد الاستهلاكية والمقسطة سيدخل حيز التنفيذ قريبا، بعد أن أبدت جميع البنوك الكويتية موافقتها في خطابها الذي أرسلته لبنك الكويت المركزي مؤخرا على إعادة العمل بهذا الملف الذي كان قد توقف إبان الأزمة المالية.
وقالت المصادر إن مجلس إدارة «المركزي» قد يتخذ القرار في اجتماعه المزمع انعقاده اليوم، على أن يبدأ العمل به بعد وضع شروط جديدة.
ومن ابرز هذه الشروط ألا يكون العميل ضمن قائمة BLACK LIST على موقع الساي نت، وان تتم الجدولة ضمن البنك الذي اقترض العميل منه.
وسيبقي البنك المركزي على قراره بعدم السماح بالاقتراض من بنك لتسديد قرض في بنك آخر. وسيخفف قرار إعادة الجدولة عن سوق القروض السوداء التي تكبد مواطنون ومقيمون خسائر بسببها، كما انه قرار يحقق العدالة بين المصارف الإسلامية والتقليدية والاحتفاظ بالحصة السوقية، حيث قرار الجدولة داخل البنك المقرض يتيح عدم انتقال العميل إلى بنك آخر بغرض الحصول على قرض لتسديد قرض، كما أن العدالة تتحقق لان البنوك التقليدية تتقاضى الفائدة حسب أوقات تسديد العميل وليس دفعة واحدة، بالإضافة إلى إن البنوك تعرف عملاءها جيدا.
وسيكون العميل الذي يتطلب قرضه إعادة الجدولة هو المستفيد الأول من هذا القرار وسط أسعار فائدة متدنية.
