وافقت جهات عليا على طلب الاستدعاء المقدم من مجلس الشورى السعودي لوزير الخارجية الأمير سعود الفيصل.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأحد (8 فبراير/ شباط 2015) عن مصادر وصفتها بانها مطلعة ، لم يكشف عنها قولها "من المنتظر أن يكون الأمير سعود الفيصل هو أول وزير في الحكومة الجديدة يحضر أمام المؤسسة البرلمانية في جلسة عامة"، فيما "لم تفصح المصادر عن موعد ورود الموافقة على الطلب، لكنها أكدت استلامه خلال الفترة الماضية".
وأكدت المصادر أن إعادة تشكيل الحكومة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لم يؤثر على طلب حضور الفيصل، لكونه مقدم لوزير الخارجية بصفته، ولكون أن التشكيل الجديد لم يجر أي تعديل على منصب وزير الخارجية.
وذكرت المصادر، أنه في حال صادف طلب حضور وزير ما تغييرا في منصبه، فإن اللجنة المختصة بطلب الاستدعاء تجتمع لتنظر في دواعي الطلب المرفوع، وقد يصار إلى تأجيل الطلب، بدافع إعطاء الوزير فرصة كافية قبل تجديد الطلب مرة أخرى.
ومن المتوقع أن تكون قضايا منطقة الشرق الأوسط على رأس الموضوعات التي سيثيرها أعضاء الشورى في جلسة مناقشة الفيصل، وذلك للتعرف عن كثب على موقف حكومة الرياض إزاء التغييرات المتسارعة التي تشهدها الدول الأكثر سخونة في المنطقة، إضافة إلى علاقات المملكة بدول الإقليم والقوى الدولية المؤثرة الأخرى، وغيرها من الموضوعات التي تتصل بعمل وزارة الخارجية.
وكان الديوان الملكي السعودي قال في بيان له في الرابع والعشرين من الشهر الماضي ، إن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أجرى عملية جراحية في فقرات الظهر بالولايات المتحدة الأمريكية ، وقد تكللت العملية بالنجاح ، ويخضع حالياً للعلاج الطبيعي المعتاد الذي يعقب هذه العملية الجراحية.
أمر طبيعي
من المعروف أن دور مجلس الشورى إبداء الرأي في موضوعات مختلفة في الدولة لكنه لا يصنف كجهة تشريعية منذ إنشائه عام 1412هـ، استدعاء وزير الخارجية لا يعدو كونه طلبا للإجابة على بعض الأمور الخارجية المتعلقة بالداخل و ليس بالضرورة استجوابا لإزالته من موقعه حيث أن التغيير الوزاري يكون من خلال مجلس الوزراء برئاسة الملك أو من ينوب عنه في الجلسة الغير معلنة غالبا كون هذا المجلس يتمتع بالصفة التشريعية المطلقة