نقلت صحيفة السياسة الكويتية اليوم الأحد (8 فبراير/ شباط 2015) عن مصدر وزاري كويتي بأن الحكومة تأمل من المجلس سرعة الانتهاء من هذه الاتفاقية لا سيما وأنها محالة منذ مطلع الفصل التشريعي الحالي, كاشفا عن أنها طلبت من لجنة الأولويات البرلمانية إدراج الموضوع ضمن أولويات دور الانعقاد الجاري وتحديد موعد له في إحدى الجلسات المقبلة.

وطمأن المصدر المجلس إلى أن الاتفاقية تحتوي الضمانات الكافية التي تجعلها متوافقة مع الدستور الكويتي والتشريعات المحلية, مؤكدا أن التطورات الإقليمية والدولية تفرض على دول مجلس التعاون الخليجي مسؤولية جماعية في حماية أقاليمها وهو ما تدعمه الاتفاقية.

من جهته قال رئيس لجنة الشئون الخارجية في المجلس النائب حمد الهرشاني لـ"السياسة" ان اللجنة في انتظار تقرير لجنة الشئون التشريعية حول الاتفاقية لتحيل بدورها تقريرا متكاملا بلا مثالب إلى المجلس .

في الوقت ذاته أبلغ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب مبارك الحريص "السياسة”" أن "اللجنة لن توافق على الاتفاقية مجاملة لأحد كما أنها لن ترفضها خوفا من أي ضغوط قد تمارس عليها", مؤكدا أن اللجنة لم تتخذ قرارا بعد ولن يحصل هذا قبل إجراء الدراسة الوافية لها.

وقال الحريص: إن "التشريعية" بصدد دراسة الاتفاقية من الناحيتين القانونية والدستورية للتحقق من عدم تعارضها مع الدستور, مشيرا إلى أن اللجنة تتشاور مع خبراء المجلس قبل أن تنجز تقريرها النهائي سواء بالموافقة أو بالرفض.

وأضاف: إن "تقريرنا سيكون واضحا لا لبس فيه وسيراعي كل الجوانب الدستورية والقانونية والفنية التي من شأنها مساعدة الأعضاء على تكوين قناعة واتخاذ موقف".

من جهة أخرى اتهم النائب يوسف الزلزلة أطرافا ــ لم يسمها ـــ بتعطيل القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال خلال السنوات الماضية الأمر الذي تسبب بخروج أموال من الكويت لصالح جماعات إرهابية.

وقال الزلزلة لـ" السياسة”" :"تلقينا خلال السنوات التي سبقت إقرار قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال رسائل من دول مجاورة بضرورة أن تبذل الكويت جهدا أكبر في التصدي للإرهاب وإصدار قوانين مهمة مثل مكافحة غسل الأموال وأظهرت التجربة في وقت لاحق أن هناك من كان يعطل إقرار هذه القوانين إلى أن نجح المجلس أخيرا في إصدارها".