ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد (8 فبراير/ شباط 2015) انه فيما يؤشر إلى تباعد بين حلفاء الأمس، قال مصدر مقرب من الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح إنه أكد رفضه لما يسمى الإعلان الدستوري الذي أعلنه الحوثيون. وسخر صالح بحسب المصدر من هذا الإعلان، وقال «كيف لواحد قبلي أن يصدر إعلانا دستوريا».

وهاجمت اللجنة العامة في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح الإعلان الحوثي، مؤكدة في بيان أن «دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني الواحد، والمساس به هو مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية».

ودعا البيان «كل القوى السياسية لسرعة الالتئام والعودة إلى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتوافق القوى السياسية على الحل الدستوري».

وكان الحوثيون باشروا أمس إحكام سيطرتهم على مقاليد السلطة بعد الانقلاب على الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأعلنت اللجنة الثورية التي تعد أعلى سلطة حاليا في البلاد, تشكيل اللجنة الأمنية العليا وتعيين 17 شخصا لإدارة شؤون البلاد، برئاسة اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، وزير الدفاع المستقيل.

وبينما تواصلت المواقف الرافضة من القوى السياسية اليمنية لاستيلاء الحوثيين على السلطة، هدد رئيس المجلس السياسي لـ«أنصار الله» أنه «في حال أقدمت بعض القوى في الداخل على اتخاذ مواقف سلبية تضر بمصلحة الوطن، فإنها لن تكون بمنأى عن أي تداعيات قد تحصل جراء مواقفها مع أنها لن تجني غير الخسارة والهوان».

من جانبه، اتهم زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الرئيس المستقيل هادي وحكومة خالد بحاح بالتآمر ضد البلاد، وأنهما استقالا من أجل إحداث فوضى وخلق فراغ في السلطة، وتعطيل مؤسسات الدولة. وهدد الحوثي بالرد على «أي تحرك يستهدف الشعب اليمني في اقتصاده وأمنه واستقراره». في غضون ذلك, عبرت دول مجلس التعاون الخليجي عن "رفضها المطلق" للانقلاب الحوثي باعتباره "نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية".

وكشفت مصادر سعودية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن ترقب تحرك خليجي رفيع المستوى بين الدول الست، في خطوة لبناء موقف خليجي موحد تجاه الحالة اليمنية الجديدة, مع التلويح بعقوبات خليجية على اليمن.