قال عدد من أصحاب الطلبات الإسكانية (قسائم) إن وزارة الإسكان خصصت لهم مساحة من الأراضي في قرية داركليب، إلا أنهم لم يتسلموها حتى الآن، على الرغم من مرور عامين على التخصيص، مؤكدين أنهم يمتلكون رسائل من وزير الإسكان السابق الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة تفيد بحصولهم على القسائم.

وأوضح أصحاب الطلبات، وهم من قرية داركليب، أن وزارة الإسكان وزعت 10 قسائم سكنية قريبة من مشروع داركليب الإسكاني الذي يضم 156 وحدة سكنية، وذلك على دفعتين، الأولى في العام 2010 والثانية في 2013، إلا أن الوزارة لم تفِ بوعدها، ولم تسلمهم القسائم، على الرغم من أنها انتهت من أعمال التسوية وتهيئة الأرض.

وتساءل أصحاب الطلبات عن سبب تأخر الوزارة في تسليمهم القسائم، وخصوصاً أن طلباتهم قديمة ويعود أقدمها إلى العام 1982. مؤكدين أن الوزارة أنهت أعمال تسوية الأرض خلال توزيع المشروع.

وبيّنوا أن الدفعة الأولى من أًصحاب طلبات القسائم حضروا حفلاً أقيم في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2010، وكان تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وحصلوا على شهادة تبارك لهم حصولهم على الخدمة الإسكانية، إلى جانب رسالة موقعة من وزير الإسكان السابق، تفيد بأنهم حصلوا على قسيمة سكنية في مشروع داركليب الإسكاني، وسيتم الاتصال بهم خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرين إلى أنه منذ ذلك الحين لم يتصل بهم أحد، ولم يحصلوا على إجابة مفيدة عن سبب تأخر تسليم القسائم. ونوّهوا إلى أن هذه الدفعة نشرت أسماؤهم في الصحف في العام 2008.

واستغرب أصحاب الطلبات من عدم وجود تاريخ على الرسالة الموقعة من وزير الإسكان، إلا أنهم أكدوا أن تاريخها هو 5 يناير 2013، وهو اليوم الذي أقيم فيه حفل توزيع الخدمات الإسكانية المذكور.

وأضافوا: «أما الدفعة الثانية فتم الاتصال بهم خلال توزيع مشروع داركليب الإسكاني، وحصلوا على أوراق صغيرة مكتوب فيها اسمهم ورقم القسيمة السكنية، وكان ذلك في شهر يونيو/ حزيران من العام 2013».

وأفادوا بأنهم خلال العام الماضيين قاموا بمتابعة وزارة الإسكان، والاستفسار عن موعد تسليمهم القسائم السكنية الخاصة بهم، إلا أنهم لم يحصلوا على إجابة مفيدة من موظفي الوزارة، مشيرين إلى أن «كل موظف يلقي بالمسئولين على الآخر، والوزارة تلقي بالمسئولية على جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ولا ندري من هي الجهة المسئولية عن هذا التأخير».

وذكروا أنه بعد توزيع القسائم في يونيو 2013 راجعوا الوزارة، وأكد لهم أحد المسئولين عدم وجود ما يفيد أن الوزارة خصصت لهم قسائم في مشروع داركليب، وفقاً لنظام الوزارة، بيد أن هذه الخطوة تمت بعد 3 أشهر تقريباً.

ولفتوا إلى أن إجمالي عدد طلبات القسائم السكنية في داركليب لا يتجاوز 11 طلباً فقط، وعلى الرغم من العدد القليل إلا أن الوزارة لم تلبِ هذه الطلبات فعلياً، وما زالوا ينتظرون الحصول على قسائمهم رسمياً.

وقالوا إنهم خاطبوا وزير الإسكان برسالة رسمية قبل نحو 6 أشهر، ولم يحصلوا على رد منذ ذلك الحين، منوّهين بالجهود التي بذلها النائب خالد عبدالعال في سبيل الإسراع من عملية تخصيص الوحدات.

وأردفوا قائلين: «ما زلنا ننتظر لحظة الحصول على القسيمة لنتمكن من بنائها، ونحن نتطلع من الوزارة أن تتخذ هذه الخطوة في القريب العاجل».

وفي السياق نفسه، قال أحد أصحاب الطلبات إنه يحاول الالتقاء بأحد مسئولي الوزارة منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي (2014) وحتى الآن، ولكن دون جدوى، مؤكداً أنه «في كل مرة يسجلون لي موعداً للقاء المسئول ولم يحن الموعد حتى الآن»، متسائلاً: «هل يعقل أن أنتظر 4 أشهر لألتقي بمسئول في وزارة».