أجمع قراء «الوسط» على أن ظاهرة العمالة السائبة تؤدي إلى سلبيات اجتماعية وأخلاقية في المجتمع، في حين صبّ قراء آخرون جام غضبهم على بعض تجار «الفيزا» والمقاولين والمسئولين، واتهموهم بالمساعدة في تفشي الظاهرة، مطالبين بتطبيق القانون على الجميع للوصول إلى حل ناجع للقضاء عليها.

وعبر زاوية «شارك برأيك» في «الوسط أونلاين»، قال أحد القراء: «نعم نعاني بكثرة من ظاهرة استقدام العمالة السائبة، ما يترتب على هذه الظاهرة مشاكل كثيرة منها الأخلاقية والاجتماعية، ويتسبب في قطع رزق المواطنين الأصليين، فيما يتم توفير السكن والوظائف للعمالة وكل ما يحتاجونه، وعليه فإن الحل الأمثل أنه يجب عدم السماح باستقدام المزيد منهم وإرجاع من تم إحضارهم لكي يتسنى للمواطن العيش الكريم».

إلى ذلك، قال قارئ آخر: «منطقتنا تعج بالعمالة السائبة، وليس هناك جدية لحل هذه الظاهرة المتفشية، لأن هناك من الهوامير من يقف سنداً لهذه الظاهرة، أساس خراب «البزنز» في البحرين هم هذه الفئة، القانون يطبق بصرامة فقط على التاجر البحريني من رسوم، وهذه الفئة هي المستفيدة».

وطالب قارئ آخر بأن «يسكن العمال خارج مناطق سكن العائلات باستثناء بعض العمال، الذين يعملون في المحلات التجارية الصغيرة التي تخدم المنطقة»، فيما قال آخر بأنه «لا توجد آفاق لمحاربة ظاهرة العمالة السائبة ولا حتى محاولة السيطرة عليها».

وقال أحد القراء: «نعاني منهم بشكل كبير، نحن بلد صغير موارده محدودة جداً ولدينا آلاف العاطلين عن العمل، ونحن لسنا معنيين بحل مشكلة البطالة في تلك البلدان على حساب بلدنا الصغير مع تعاطفي الإنساني الكبير معهم، وأساس المشكلة هم تجّار الفيزا، فالوطن لا يعنيهم بقدر ما تعنيهم «الخردة» ولو على حساب الوطن والمواطن. العمالة السائبة ليست «فقع» طلعت من الأرض، بل هناك فاسدون مرتشون يسّهلون جلب هؤلاء ويعدونهم بالعمل ويصطدمون بالواقع. الله يحفظ البحرين. وشكراً».

واتفق قارئ آخر مع غيره من القراء في أن «القرى والمدن مكتظة منهم، وهذا كله بسبب جشع بعض المتمصلحين وبعض المتنفذين، وهناك أسباب عدة لهذه الظاهرة، ومنها أن بعض الشركات تستغل العاطلين من الشباب والنساء، وذلك ببيع البطاقة لمدة محدودة مقابل مبلغ زهيد وبهذا، الشركة توهم وزارة العمل بأنها توظف بحرينيين، وبهذا وزارة العمل تعطي الشركة تصريحاً باستقدام العمالة، وأيضاً «أرباب مال أنا شيخ» جواب أغلب العمالة السائبة، أما القضاء عليها فهذا مستحيل، فالعامل الذي يسفرونه يرجع مرة ثانية باسم وجواز ثانٍ».

ودافع أحد القراء عن العمالة قائلاً: «بصراحة ووضوح... البنغالية الفري فيزا وفروا علينا جشع المقاولين، فإذا عندي أعمال بناء في البيت، من الطبيعي إني بدور عمال بنغالية يشتغلون عندي بسعر معقول، أما المقاولين البحرينيين فيبني لك غرفة وحمام ومطبخ في الطابق الثاني بسعر بيت كامل، والنقطة الثانية أن تغسيل السيارات بخمسة دنانير شهرياً، من منكم مستعد يدفع كل أربعة أيام دينارين ونص للمغاسل؟، خسارة مال ووقت، وإذا بالعامل الآسيوي بغسل سيارتك عند باب بيتك الفجر قبل الدوام بهالسعر الزهيد».

وشاركت قارئة برأيها قائلةً: «يكفي أنهم يزاحمون أهل الوطن بأرزاقهم ناهيك عن سهولة حصولهم على رخص السياقة، وبالتالي زحمة الشوارع والحوادث اللي مالها أول من آخر، وعاداتهم الغريبة الدخيلة على مجتمعنا العربي المحترم والاعتداءات المتكررة من قبل هذه الفئات التي ليس عليها حسيب ورقيب وأبعد الأمور من محاسبتهم ستكون استبعادهم ويعودون مرة أخرى بجوازات مختلفة».

وطالب قارئ بـ «تطبيق القانون على الجميع، فنلاحظ أن القانون يطبق فقط على البحرينيين الضعفاء»، ووافقه قارئ آخر في الرأي بقوله: «يجب تطبيق القانون على الجميع بلا تمييز، وخصوصاً تجار الفيَز وتأجير السجلات كان من كان».

وقال قارئ آخر: «ليس هناك من حل لهذه المشكلة الكبيرة بصراحة، خصوصاً أن هناك متنفذين وراء هذه الظاهرة التي تنعكس سلباً على المجتمع، خصوصاً انتشار بعض الظواهر السيئة مثل التحرش وغيرها».