تقدمت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى جهاد الفاضل وعدد من أعضاء اللجنة (نوار المحمود، سعيد أحمد عبدالله، هالة رمزي فايز، فاطمة الكوهجي)، باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.

والاقتراح يقضي بتعديل الفقرة الثانية من المادة (60) من القانون، بإلغاء الحظر الوارد فيها بأن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأي جمعية أهلية، إضافة لرفع قيد حظر الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد، كذلك حذف ما جاءت به الفقرة الأخيرة من المادة (4) من القانون ذاته، من حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص، بالشكل الذي يحقق مزيداً من التشجيع على الانضمام للجمعيات والأندية، بما يدعم فاعلية مؤسسات المجتمع المدني المتنوعة في تخصصاتها وأهدافها.

ويرى مقدمو الاقتراح وفقاً لما جاء في المذكرة التوضيحية المرفقة بالاقتراح، كا أورد بيان عمم أمس السبت (7 فبراير/ شباط 2015)، أن هذا الحظر مقبول بالنسبة للانتماء لأي جمعية سياسية بحسب ما ورد في المادة (60) من القانون، وذلك بما يتفق مع المحافظة على الاستقلال والحيادية ورفض أي شكل من أشكال الضغط السياسي، إلا أن حظر أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأي جمعية أهلية، وحظر الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد، يُشكل قيداً لا مبرر وجيه لقبوله، حيث يساهم في تعطيل الكوادر المؤهلة عن ممارسة أنشطتها المتنوعة، بعضويتها في أكثر من جمعية أو نادٍ رياضي، الأمر الذي لا يحقق معه الغايات المتوخاة من تشريع العمل الاجتماعي، وبالتالي الإحجام عن المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع والنهوض به في مجالات العطاء المختلفة.

وتنص المادة (27) من دستور مملكة البحرين على أن «حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها».

وقال مقدمو الاقتراح بقانون: «حيث إن الدولة تُعنى بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي، وفقاً للفقرة (أ) من المادة (5) من الدستور، كما تعمل على رعاية العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، وتكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة (7) من الدستور، فقد جاء هذا الاقتراح من منطلق أن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، تمثل كيانات اجتماعية منظمة تفسح للأفراد فرص البذل والعطاء المجتمعي، وتكوين العلاقات الاجتماعية، وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والتطوعية، التي تساهم في تنمية المجتمع ومن ثم النهوض بالوطن ومكتسباته، إضافة إلى أن الانخراط في مختلف مجالات العمل الاجتماعي والتطوعي، وكذلك الاندماج في كيانات هادفة لتطوير المهارات والهوايات، يساهم في توطيد العلاقات الاجتماعية، ويخلق روح الانتماء للمجتمع، مما يساهم في تشجيع ودفع الكوادر البشرية في تسخير قدراتها ومهاراتها في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، بأسلوب مؤسسي منظم، يُنمي فرص العطاء، ويُجسد روح التعاون والتراحم والتضامن الاجتماعي، باعتبارها دعامات أساسية للمجتمع (مادة «4» من الدستور)».