قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، محمد بوحمود: «إن المجالس البلدية الثلاثة (المحرق، الشمالية، الجنوبية) إلى جانب مجلس أمانة العاصمة، رفعت خطاباً مرفقاً بملف يتضمن بعض تفاصيل المنازل الآيلة للسقوط في كل مناطق البحرين، إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وطلبت لقاءه في أقرب فرصة».

وأضاف بوحمود لـ «الوسط» أن «فحوى خطاب المجالس البلدية إلى عاهل البلاد يتمثل في طلب إعادة إحياء المكرمة السامية المتمثلة في مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط، وإنجاز جميع الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار والمستوفية للشروط والمعايير، ولاسيما الحرجة منها».

وأوضح رئيس البلدي الشمالي أن «المجالس البلدية حالياً بصدد انتظار رد من المسئولين في الديوان الملكي إزاء موعد اللقاء بجلالة الملك»، مستدركاً بأن «الأمل كبير في إعادة إحياء المشروع واستكمال بقية الطلبات التي بقيت معلقة مع القرار الحكومي بإلغاء المشروع وإحالة بقية الطلبات إلى وزارة الإسكان ممثلة في بنك الإسكان الذي اقتصر موقعه على إمكانية تقديم قروض بناء شخصية لأصحاب الطلبات».

وجاءت مبادرة المجالس البلدية الثلاثة وأمانة العاصمة، بعد فشل مساعي اجتماع موحد جمع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية الخمسة (المحرق، العاصمة، الوسطى، الشمالية، الجنوبية) عُقد في مطلع شهر فبراير/ شباط 2014، تمخض عن رفع خطاب لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن «طلب إعادة إحياء مشروع المنازل الآيلة للسقوط»، الذي كان يتضمن آنذاك نحو 4172 طلباً مدرجاً على قائمة الانتظار على صعيد المحافظات الخمس.

وقد أفصح رئيس مجلس بلدي المحرق السابق عبدالناصر المحميد بعد نحو شهرين من ذلك الاجتماع، عن «تلقي المجالس البلدية بوادر إيجابية لإعادة تفعيل مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط»، مبيناً أنه «تلقينا رداً شفوياً بشأن الخطاب الموحد الموجه للديوان الملكي، بأن هناك دعماً للمشروع وترحيباً بفكرة إعادة تفعيله، وأن المجالس تنظر التأكيد والرد الرسمي من الديوان الملكي إزاء هذا الأمر». إلا أنه وحتى الآن لم يُعلن عن أي مما صرح به المحميد رسمياً.

ووفقاً للمجالس أيضاً، فقد أدى تحويل المشروع إلى وزارة الإسكان وبمعايير مختلفة لا تتناسب بحالٍ من الأحوال مع واقع الفئة المستهدفة منه إلى انتفاء فحوى المشروع وهدفه، إذ إنه يستهدف فئة ذوي الدخل المحدود من كبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام ما يؤدي إلى انتهاء المشروع عملياً. وذكرت أن أسباب توقفه مع تحويله لوزارة الإسكان تتلخص فيما يلي: أولاً، إن إلزام أصحاب البيوت بأقساط يعتبر أمراً يُضاعف عليهم أعباء الحياة المعيشية، وخاصة أنهم محدودو الدخل، ويتلقى أغلبهم مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية وبينهم أرامل ومطلقات وقصر وكبار السن ولهم أنشئ المشروع. وثانياً، يصعب على نسبة كبيرة ممن تنطبق عليهم متطلبات المشروع تدبير أمورهم، وبالتالي لا يمكنهم أن يتولوا شأن الهدم والبناء بأنفسهم، وقد لا يتوافر أحد من ذويهم يكون مستعداً للقيام بالمتابعة والإنجاز المطلوب. وثالثاً، يرى المواطنون المدرجون على قوائم انتظار المشروع أنه ليس من العدل تحويلهم إلى النظام الجديد بينما استفاد نظراؤهم من المشروع من دون مقابل، وخصوصاً أن المشروع قطع شوطاً مهماً بإنجاز 1338 منزلاً للشرائح المستفيدة.

واعتبرت المجالس البلدية مشروع المنازل الآيلة للسقوط من أهم المشروعات في مملكة البحرين حيث تم البدء فيه بالعام 2005 من قبل وزارة الأشغال والإسكان آنذاك حتى منتصف العام 2007. وفي نهاية العام صدر قرار حكومي بنقل مسئولية المشروع من وزارة الأشغال والإسكان إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، حيث كانت تشرف على المشروع بالتنسيق مع المجالس البلدية منذ بداية العام 2008 إلى 2010، وكان يهدف المشروع إلى هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة والتي تشكل خطراً على قاطنيها.

ووفقاً لقائمة تتضمن إحصائيات بالمنازل الآيلة للسقوط في المحافظات الخمس أعدتها المجالس البلدية قبل نهاية الدورة البلدية الثالثة، فإن عدد طلبات المنازل الآيلة للسقوط المتبقية في المحافظات الخمس والمدرجة على قوائم الانتظار للتنفيذ قبل إلغاء المشروع بلغت 4172 طلباً، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بواقع 500 طلب أيضاً نظراً لتحويل عدد من مجموع طلبات مشروع (الترميم) التي بات يُستحال ترميمها لترهل بنيتها، إلى جانب طلبات أخرى وردت للمجالس لم يتم استقبالها يُتوقع أن ترفع الحصيلة الإجمالية إلى نحو 5000 منزل آيل.

وفي توزيع لعدد طلبات المنازل الآيلة المتبقية والمدرجة على قوائم الانتظار بكل محافظة، فقد احتلت المحافظة الشمالية (قبل توزيع الدوائر والمحافظات الجديد) المرتبة الأولى من حيث عدد الطلبات التي بلغت 1729 طلباً، رُفع منها لوزارة شئون البلديات 1268، بينما لم تستكمل بيانات 461 طلباً. وما تم إنجازه من العدد الكلي 287 منزلاً فقط، والطلبات المتبقية حالياً 1442 طلباً.

وجاءت المحافظة الوسطى (الملغاة)، في المرتبة الثانية، والتي من المفترض أن توزع الطلبات لديها بحسب العناوين بعد تعديل الدوائر على محافظتي العاصمة والجنوبية، إذ بلغ مجموع طلبات المنازل الآيلة للسقوط فيها 1265 طلباً رفع للوزارة منها 665 طلباً، في حين أن الطلبات التي لم تستكمل بياناتها كانت 600 طلب، وما تم إنجازه من العدد الكلي 268 طلباً، والمتبقي على قوائم الانتظار 997 طلباً.

وفي المرتبة الثالثة، بلغ مجموع طلبات المنازل الآيلة للسقوط في محافظة العاصمة قبل إضافة طلبات المناطق التي ضمت للمحافظة بعد إلغاء المحافظة الوسطى 1105 طلبات، رفع للوزارة منها 453 فقط، والأخرى التي لم تستكمل بياناتها هي 211 طلباً، والعدد الذي تم إنجازه من العدد الكلي 271 طلباً، وأما المتبقي من الطلبات فهو 834 طلباً.

وأما بالنسبة للمرتبة الرابعة، فقد بلغ مجموع طلبات المنازل الآيلة للسقوط في محافظة المحرق 1730 طلباً 629 منها رفعت للوزارة، و423 لم تستكمل بياناتها، و369 طلباً هي ما تم إنجازه حتى الفترة الأخيرة، في حين أن المتبقي على قوائم الانتظار هي 759 طلباً.

وأخيراً، بلغ مجموع طلبات المنازل الآيلة للسقوط في المحافظة الجنوبية قبل إضافة طلبات المناطق التي ضمت للمحافظة بعد إلغاء المحافظة الوسطى 283 طلباً، رفع للوزارة منها 61 طلباً فقط، والأخرى التي لم تستكمل بياناتها 79 طلباً، والمنجزة منها 143 من العدد الكلي، في حين أن المتبقي على قوائم الانتظار حالياً 140 طلباً.

وعلاوة على ما تقدم، فقد بلغ مجموع طلبات المنازل الآيلة للسقوط في جميع المحافظات 6112 طلباً، 3076 منها رفعت لوزارة شئون البلديات، و1774 طلباً لم تستكمل بياناتها، وما تم إنجازه من العدد الكلي (2008 - 2014) 1338 طلباً، والمتبقي حالياً على قوائم الانتظار 4172 طلباً، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4650 طلباً بسبب تحويل عدد من طلبات مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) إلى مشروع المنازل الآيلة للسقوط.