أكد القائم بأعمال إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور أسامة بحر، أن القانون سيطال الجميع ولن يستثنى أحد، مشيراً إلى أن الإدارة على أتم الاستعداد للرد على استفسارات المواطنين من خلال الإيميل، فضلاً عن المبادرة في إقامة المحاضرات التوعوية والثقافية لقانون المرور.

وقال خلال لقاء مع «الوسط»: «همّنا في الدرجة الأولى سلامة الجميع، وكم هو مؤلم أن يرحل أي إنسان في حادث مروري، ونحاول بذل كل الجهود في الحد من الحوادث المرورية، من خلال تثقيف وتوعية المجتمع لمخاطر السلوكيات الخاطئة في استخدام الطريق».

وأفصح بحر أن «الإدارة ستشرع في استحداث نظام تقني في تحرير المخالفات المرورية، بدلاً من استخدام المخالفات الورقية، ما يسهم في صعوبة إلغاء أي مخالفة حررت في هذا النظام والمساهمة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، كما أن ديوان الرقابة المالية له دور فاعل في الرقابة على المرور، والجميع ملزم بدفع المخالفات المرورية بدون استثناء، فالجميع سواسية في الالتزام بقانون المرور».

ونفى غياب الدوريات المرورية في شوارع البحرين، وقال «الدوريات موجودة والناس ترغب في زيادة العدد، والدوريات المرورية تخدم البحرين كلها، ولها اختصاص على كافة الشوارع، إلا المناطق الخاصة مثل الجزر، إلا إذا كان هناك طلب منهم، وأعتقد أن عدد الدوريات كافٍ، والطموح زيادة الأعداد، وأعتقد أن استحداث أنظمة تقنية في رصد المخالفات، يساعد في عملية الضبط بشكل مباشر».

ورداً على سؤال عن غياب دوريات المرور في عدد من المناطق خصوصاً التي تشهد أحداثاً أمنية، أوضح أن «البحرين أمان، والدوريات موجودة وتنتقل بأي مكان في البحرين، ومسئوليتهم تنفيذ القانون».

وكشف بحر عن وجود دراسة لاستحداث نظام تقني بالألياف البصرية في الشوارع لضبط المخالفات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأشغال، وقال «هذا النظام سينفذ على مراحل، وستنفذ المرحلة الأولى على شارع الملك فيصل خلال الفترة المقبلة، ما يسهم في الخروج بنتائج إيجابية، بدلاً من تكثيف الدوريات».

وبخصوص المبالغ المحلصة من المخالفات، قال بحر»إن المبالغ تورّد إلى وزارة المالية، وللأسف، يعتقد البعض أن المبالغ تدخل في حساباتنا الشخصية، وهذه معلومات خاطئة، وديوان الرقابة المالية والإدارية دليل على ذلك، وجميع الجهات مسائلة عن الموارد المالية المتحصلة، وأؤكد أن رواتبنا نتسلمها من قبل الحكومة كحال بقية الموظفين».

وفيما يتعلق بالحملة التوعوية عن القانون الجديد التي تنظمها الإدارة العامة للمرور ومدى نجاحها، ذكر بحر أن «الحملة بدأت منذ فترة قصيرة، ولا يمكن تحديد نسبة نجاحها في الوقت الراهن، وننتظر النتائج بعد انقضاء فترة، خصوصاً أن هذه الحملة الكبيرة على مستوى التوعية المرورية، تأتي لأول مرة في تاريخ البحرين، فالقانون الجديد لا يعد فريد من نوعه، إذ إن مختلف الدول لديها قانون مرور يجرم هذه المخالفات، من بينها تجاوز الإشارة الحمراء والوقوف الخاطئ، وغيرها».

وأوضح أن «الإدارة العامة للمرور أعدت فريقاً متكاملاً من المدربين لتقديم المحاضرات والندوات التثقيفية باللغتين العربية والإنجليزية، وبادرنا منذ انطلاق الحملة في توجيه 40 دعوة إلى جهات مختلفة لتعريفهم بقانون المرور الجديد، وأول من بادر بالموافقة هو مجلس الشورى، وقدمنا المحاضرة إلى موظفي المجلس، وهناك جهات أخرى تأخرت في الرد».

وأكد أن الحملات التوعوية كان لها صدى واسع في المجتمع البحريني، فضلاً عن انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تقتصر الإدارة على تقديم المحاضرات فحسب، إذ سعت لاستخدام جميع الوسائل الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية، بالاضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي «واتس آب، الإنستغرام، وتويتر»، وأصبح جدول المحاضرات مزدحماً، خصوصاً مع الطلبات المتزايدة من قبل عدة جهات، ووصل عدد المحاضرات التي قدمتها الإدارة لجهات مختلفة لحد الآن أكثر من 65 محاضرة، تتراوح بين 4 و8 محاضرات يومية وفقاً للمواعيد المحددة».

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور خصصت إيميل إلكتروني لاستقبال استفسارات المواطنين فيما يتعلق بقانون المرور الجديد، مشيراً إلى أن «الإدارة تتلق استفسارات يومية، ويكون الرد عليها فوري، إذا كان الأمر يتعلق بالقانون».

وأشار إلى أن «هناك شركات للتو طلبت إقامة هذه الندوات، ونحن مستعدون لتقديم المحاضرات، في أي منطقة من البحرين، وذلك من خلال الطلب عبر إرسال رسالة عن طريق الإيميل traffic@gdt.gov.bh، وكلما زاد عدد الحاضرين كانت الاستفادة أكبر»، منوهاً إلى «ضرورة أن يكون هدف أي شخص يريد الحضور في هذه المحاضرات، هو الاستفادة، وليس التصادم مع الموجودين، ولا نريد أن يتفق معنا الجميع فيما نطرحه، إلا أنه لابد أن يكون اختلاف فكري وعقلاني، كما أننا واجهنا أنواع مختلفة من الحضور، فمنهم من يطلب أمر ليس من اختصاص المرور، ومنها على سبيل المثال عدم توافر مواقف للسيارات أو جهاز توقيت في الإشارات الضوئية، فكيف يتم الرد على مثل هذه الطلبات التي لا تدخل ضمن نطاق مسئوليتنا، بالإضافة إلى انتقاد آخرين لسوء البنية التحتية للشوارع، ويتعذرون لعدم التزامهم بالقانون بسبب تلك المشكلات».

وبين «مسئولية تعديل القانون ليس من اختصاص الإدارة العامة للمرور، وللأسف، الناس انشغلت عن قانون المرور وهو يتداول في مجلسي الشورى والنواب لمدة 7 سنوات، والقانون أقر وسيطبق على الجميع، إذ يسعى البعض لإيجاد ثغرات قانونية فيه ليكون مخرجاً لهم في عدم الالتزام بالقانون، ونأمل من الناس أن تعرف الصلاحيات لكل جهة رسمية، وعدم إلقاء المسئولية على إدارة المرور في أمور تتعلق بجهات أخرى».

وعن مرونة رجال المرور في تحرير المخالفات، تحدث القائم بأعمال إدارة الثقافة المرورية عن أن «روح القانون موجودة في التعامل مع بعض المخالفات، إذ لا يمكن تطبيق روح القانون مع من يتجاوز الإشارة الضوئية أو المستهترين في السرعة، فالغالبية تريد تغاضي القانون عنها عند مخالفتهم، إلا أنهم يشددون على تطبيق أقصى عقوبة ضد غيرهم».

وتابع «رجال المرور يمتلكون المرونة عند تحرير المخالفات، إلا أن ذلك يجعل من المخالفين يتمادون في عدم الالتزام بالقانون، الخوف في هذا الأمر، أن تتكرر المخالفة من قبل هذا السائق، ومنها على سبيل المثال، الحادث الذي وقع في إحدى المناطق ليلة العيد وراح ضحيته مواطن، فقد أبلغنا أحد الضباط الموجود في نفس المنطقة بأن المتوفى سبق وأن تعامل معه بروح القانون، إلا أن ذلك لم يكن رادعاً له، وتوفي في حادث مروري شنيع».

وبين أن رجال المرور من ضباط وأفراد خضعوا لدورات تدريبية بالتزامن مع إقرار القانون الجديد.

وأمل أن تعود الثقافة المعهودة والسمعة الطيبة لشعب البحرين في التزامهم بالقواعد المرورية واحترام أنظمة المرور، قائلاً «قيم ومبادئ وأخلاق شعب البحرين ليست غريبة على المجتمع، إذ وصل صداها إلى مختلف الدول، ونسعى إلى زيادة السلامة المرورية التي تسهم في رفع مستوى الحركة المرورية الحضارية